حيث أشارت موسي إلى أن قوات الأمن قامت بإغلاق الشارع الرئيسي بمنطقة قرطاج على مستوى محكمة الناحية ومنع مرور السيارات عبر هذه الطريق.
من جهته أكد عضو المكتب السياسي للحزب، مجدي بوذينة في تصريح إعلامي، منع أنصارهم وأعضاء الديوان السياسي بقرطاج بيرصا والكرم والمتواجدين أمام محطة قطار تونس البحرية من التوجه نحو مقر بلدية قرطاج للقيام باحتجاجهم المقرر تنفيذه اليوم.
وأكد بوذينة أن قوات الأمن قامت بإيقاف أربعة من مناصري الحزب في مركز شرطة بالكرم دون تهمة، على حد قوله.
هذا ونفذت موسي وعدد من انصارها وقفة إحتجاجية بمحطة تونس البحرية بالعاصمة، متهمة السلطات بمنع القطارات من نقلهم.
وقد رفع المحتجون شعارات من بينها ''تمنع ما تمنعشي في بلادي ما نسلمشي'، "سيب التران" و''يا رئيسة الشعب معاك''.
وكان الدستوري الحر قد أعلن في بلاغ له أول أمس أن منطقة الأمن بقرطاج أعلمت الحزب أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بمنطقة قرطاج.
فيما أوضح والي تونس كمال الفقي في مراسلة وجهها لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن الحزب يعتبر متخليا عن مطلبه المودع بمقر الولاية بتاريخ 20 ديسمبر 2022 والمتعلق بالقيام بمسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم السبت 14 جانفي بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وأرجع الوالي هذا القرار إلى امتناع من يمثل الحزي الدستوري الحر من الاستجابة إلى الاستدعاء الموجه للحزب في أكثرمن مناسبة من إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس، خاصة أن الحزب تقدم بمطلب بتاريخ 6 جانفي 2023 للقيام بمسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بجهة قرطاج وقوبل بالرفض لدواع أمنية.