نظرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، في ملف القضية المتعلقة بتعذيب ناشطات وناشطين بمقرات أمن الدولة ووزارة الداخلية على خلفية اتهامهم بمحاولة قلب نظام حكم بن علي.
ولم يحضر الجلسة سوى مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي.
وقال السرياطي خلال استنطاقه من طرف القاضي إنه لم يحضر لدى هيئة الحقيقة والكرامة ولم يبلغه أي استدعاء.
وبعد تلاوة لائحة الإتهام عليه وتعريفه بالتهم الموجهة إليه بموجبها التعذيب باعتباره معذبا والمشاركة في الإعتداء الجنسي باستعمال العنف والمشاركة في إسقاط جنين والمشاركة في ارتكاب الفاحشة وغيرها من الأفعال المشينة الأخرى.
أجاب علي السرياطي أنه قد تم خلال شهر فيفري 1991 تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني ولا علاقة له بالفترة السابقة وانه لا علاقة له بالفرق التابعة للحرس الوطني باعتبارها تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني.
وأضاف " الأمر نفسه بالنسبة لأعوان السجون المشرف عليها المدير العام للسجون الإدارة العامة للأمن العمومي ( مرور شرطة فنية أقاليم) وكذلك الإدارة العامة لوحدات التدخل (حفظ النظام المركزي- حفظ النظام الجهوي - الأمن الجامعي - الوحدات الخاصة) لا أشرف عليها.
وشدد علي السرياطي على أن دوره يتمثل في التنسيق بين الإدارتين العامتين المذكورتين وأن مهمته التصدي للمتظاهرين وأعمال العنف خاصة المنتمين للإتجاه الإسلامي وغيره ما يمثل تهديدا للنظام العام مؤكدا أنه ليست من مشمولاته الإدارة العامة للمصالح المختصة والتي كان على رأسها محمد علي القنزوعي ملاحظا أن جميع المداهمات والإيقافات هي مرجع نظر الإدارة العامة للأمن العمومي تحت إشراف فرج قدورة.
وأضاف بمجرد أيقاف ذوي الصبغة الخاصة يتم إشعار الإدارة العامة للمصالح المختصة وتتم جميع الإيقافات بموجب إذن من النيابة العمومية".
وبخصوص تهم التعذيب والإغتصاب والفاحشة باستعمال العنف، نفى السرياطي علاقته بهذه التهم لعدم إثبات الشاكين.
وقال "تلك الممارسات يتم محاسبة مرتكبيها موضحا ان الهيئة العليا لحقوق الإنسان برئاسة رشيد إدريس أحالت ما يناهز 56 عونا على القضاء من أجل التجاوزات وتم عزل حوالي 150 ٱخرين ولأجل ذلك تتم رسكلة الأعوان قانونيا للحد من هذه التجاوزات".
كما نفى علي السرياطي تحمله مسؤولية كل ما ورد بلائحة الإتهام مما نسب إليه أو إعطائه أوامر لمنظوريه لارتكاب الإنتهاكات الواردة على لسان المتضررين.
وطالب علي السرياطي بالرجوع لأرشيف وزارة الداخلية للإطلاع على التعليمات التي كان يمضيها ويوجهها لمنظوريه في كيفية التعامل مع المواطنين ذاكرا أن لا سلطان له على ما يقع بأمن الدولة.
وبمجابهته بتقارير المنظمات الحقوقية بخصوص معاملة أعوان الأمن مع الموقوفين واستعمال التهديد والتعذيب المبرح لجبرهم على الإعتراف بمضامين لا تمت للحقيقة بصلة، شدد على أنه يشكك في مصداقية هذه التقارير وعلى أنه لا يمكن اعتماد إلا ما تضمنته تقارير الهيئة العليا لحقوق الإنسان برئاسة رشيد إدريس.
وانتهى السرياطي في ختام استنطاقه بالقوى أنه لا ينفي نفيا قطعيا وجود تجاوزات، معتبرا أنها تجاوزات فردية بحكم طبيعة موروثنا وثقافتنا، وفق قوله.
وقال " ومع ذلك لا أنفي أن هذه التجاوزات ممنهجة".
وتم تأخير القضية لجلسة 12 أكتوبر 2023 لاستنطاق بقية المنسوب لهم الانتهاك وهم إطارات عليا بالداخلية سابقا.
Tags
أخبار