وتتعلق الشكوى بـ” كافة التجاوزات القانونية المتعلقة بانتفاع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومراقب الدولة لديها بحصة مجانية من الكهرباء والغاز دون وجه حق وما ترتب عن ذلك من ضرر مالي للشركة وإهدار للمال العام”.
وجاء في الشكوى أنه تبين لمرصد رقابة بالاطلاع على تقرير مراجع الحسابات للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول القائمات المالية لسنتي 2020 و2021 المعد من الخبيرين المحاسبين انتفاع أعضاء مجلس الإدارة للشركة التونسية للكهرباء والغاز (باستثناء ممثل وزارة التجهيز والإسكان) سنة 2020 وكذلك سنة 2021 صحبة مراقب الدولة الحالي لدى الشركة ( منذ 29 جوان 2021) بحصة مجانية من الكهرباء والغاز للاستهلاك المنزلي الشخصي (يمكن الاطلاع على قائمة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها عبر موقع الواب الخاص بها).
واعتبر المرصد حصول المعنيين على هذا الامتياز العيني المجاني الذي يبلغ حوالي 8000 كلواط من الكهرباء سنويا ” ليس له أي مرجع تشريعي أو ترتيبي وهو مخالف للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
و تولى مرصد رقابة أيضا توجيه مراسلة في الغرض إلى رئيسة الحكومة لإعلامها بالموضوع باعتبارها تمثل سلطة الإشراف العام على مختلف الهياكل المتداخلة في هذا الملف ولدعوتها لاتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في هذا الشأن ضد منظوريها.
Tags
أخبار