وافقت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ اليوم الأربعاء، 18 أكتوبر 2023، على مطلب الافراج عن رجل أعمال معروف مقابل توفير ضمان مالي لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية قدره 15 مليون دينار.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي كان أصدر خلال شهر سبتمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال معروف وينشط في القطاع البنكي والتأمينات، وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال.
وقد تقدم رجل الاعمال اثر ذلك بمطلب للافراج عنه وهو ما وافق عليه قاضي التحقيق المتعهد بالملف مقابل ضمان مالي يتم ايداعه لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية، وباحالة الملف الى دائرة الاتهام أيدت قرار قاضي التحقيق مع الترفيع في مبلغ الضمان المالي الى 15 مليون دينار.
وحسب القوانين المعمول بها فإنه وفي صورة تأمين المبلغ وتقديم مايثبت ذلك، فإن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تأذن باطلاق سراح رجل الأعمال الموقوف.
Tags
أخبار