و ابرزت الشكوى ان هذا التهديد المستمر يأتي نتيجة موقف النائب المؤسس و رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي/المحترم،
حيث صرح في مقطع فيديو نزلته صفحته الرسمية يوم الأحد 25 جويلية_يوليو 2021 ،بان ما وقع الليلة هي قفزة جبارة إلى الوراء و انقلاب على الدستور، معتبرا ان قيس سعيد رئيس الجمهورية خرق الدستور الذي اقسم عليه و أعطى لنفسه كل السلطات، نحن أمام انقلاب تام،و اذا تواصلت هذه المهزلة سترون ان الوضع في تونس سيزداد سوء".
و اعتبر الدكتور محمد المنصف المرزوقي،في مناسبة أخرى بانه مجند لقضية عودة الشرعية و إنهاء الانقلاب و دعم القوى الوطنية التي تتحرك على الأرض بصفة قانونية ،مدنية و سلمية. "
و قد كانت ردة فعل قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية :
1- يوم 14 أكتوبر 2021، في خطاب مباشر له نقله التلفزيون الوطني، في اول اجتماع لحكومته المعينة برئاسة نجلاء بودن،أصدر قيس سعيد، أمرا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من الدكتور محمد المنصف المرزوقي، لأنه في عداد أعداء تونس،
ثم أمر مباشرة وزيرة عدله السيدة ليلى جفال ،بفتح تحقيقا قضائيا بناءا على الفصل 23 من المجلة الجزائية التونسية، بدعوى انه لا مجال للتآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي.
2- نوفمبر 2021، اصدار بطاقة جلب دولية ضد النائب المؤسس و رئيس الجمهوريةالتونسيةالاسبق محمد المنصف المرزوقي.
3- 22 ديسمبر 2011، اصدرت المحكمة الإبتدائيّة بتونس العاصمة حكما بالسجن لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل
ضد النائب المؤسس و رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي المحترم بتهمة المس بامن الدولة في الخارج و بالحاق ضرر دبلوماسي "بعد تصريحات تلفزيونية حول عقد القمة الفرنكوفونية بتونس.
4- 23 فيفري_فبراير 2024، اصدرت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، حكما بالسجن لمدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل ضد النائب المؤسس و رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي المحترم من أجل "الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج و التشويش و السلب بالتراب التونسي"على خلفية تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي منددة بالإنتهاكات الخطيرة و الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس.
5- حملة كذب و تشويه خبيثة و تحريض شعواء و التنكيل الممنهج بشخص النائب المؤسس و رئيس الجمهورية التونسية الأسبق ،الدكتور محمد المنصف المرزوقي منذ موقفه الأول يوم 25 جويلية_يوليو 2021 و إلى يومنا هذا.
و أمام هذه الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة ضد النائب المؤسس و رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي المحترم،،،
دعوت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية، لإيقاف هذا التنكيل الممنهج والتهديد الخطير ضد الدكتور محمد المنصف المرزوقي، و تحشيد التضامن البرلماني الدولي معه و مع الأستاذ راشد_خريجي_الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، و جميع نواب الشعب المنتخبين المعتقلين و زملاءهم المهجرين قسريا او في حالة سراح مؤقت في الداخل ، الذين يواجهون حربا شعواء للتشفي و الإنتقام منهم كرمز للإنتقال الديمقراطي و عشرية الحريات الملهمة في تونس.
Tags
أخبار