وقدّم رئيس الجمهورية مثالا من بين عديد الأمثلة التي لا تُشرّف الشعب التونسي الذي طالب بالعدالة والكرامة يتعلق بإحدى المؤسسات التي تتعامل مع إحدى شركات المناولة، حيث أن هذه الشركة تتقاضى مقابلا شهريا عن كل عقد مقداره 1410 دينار,
في حين أن الأجر الصافي الذي يتقاضاه عون التنظيف من هذه الشركة لا يتجاوز 570 دينار شهريا.
وفي نفس هذا الإطار المتعلق بالتشغيل، دعا رئيس الدولة إلى وضع حد للعقود المحدودة في الزمن، فهذا الصنف من العقود لا يُمكّن المتعاقدين من حقوقهم بل لا آفاق على الإطلاق لمن يتم وضع حدّ لعقدهم كل 3 أشهر ليتم تجديده بعد يوم أو يومين،
فكما أن لصاحب المؤسسة الحق في الاستثمار من حق العامل أن يعمل في ظل نظام قانوني يمكنه لا من الأجر العادل فقط بل من الشعور بالاطمئنان والاستقرار والتمتع بالتغطية الاجتماعية.
Tags
أخبار