علم موقع موزاييك نيوز،نقلا عن الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية المختصة في ملفات الفساد المالي بمحكمة تونس باشرت النظر في ملفات شائكة تتعلق بمنح بنوك عمومية لـ قروض بمبالغ مالية كبيرة لرجال أعمال وعدد من المسؤولين إبان فترة حُكم النهضة وحلفائها، دون احترام التراتيب المعمول بها..
ووفق ما توفر من معطيات فإن هذه الملفات تتعلق برجال أعمال ومسؤولين تولوا مناصب سياسية خلال الفترة السابقة، وتحصلوا على قروض بملايين الدينارات من بنوك عمومية دون توفير الضمانات القانونية اللازمة،
كما أن عددا كبيرا من هذه القروض ظل دون خلاص ولم تقم إدارات البنوك المعنية باسترجاع الأموال ولم تُحل هذه الملفات على إدارة الشؤون القانونية من أجل إجبار المنتفعين بالقروض على تسوية وضعياتهم.
هذا وقد بدأت الدائرة الجنائية المختصة في ملفات الفساد المالي في النظر في عدد أولي من الملفات خلال جلسة يوم الجمعة الفارط، وبمنح الكلمة إلى المحامين أوضحوا أن موكليهم بصدد القيام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة مطالبين بتأخير المحاكمة لانتظار مآل الصلح الجزائي.
وبناء على هذا الطلب قررت المحكمة الاستجابة للطلب وأجلت المحاكمة إلى جلسة خلال شهر جوان المقبل.
Ad
Unmute
Tags
أخبار