تمثل هذه الملحقات التعديلية جزءًا من مجموعة منالاتفاقيات القطاعية المشتركة، حيث بلغ إجمالي عددها 54 ملحقا، وتهدف إلى تعزيز الأجور والمنافع للعاملين في القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأكد الوزير في كلمته خلال احتفالية عيد الشغلالعالمي أنه تم رفع الأجور بنسبة 6.75% للعاملين فيالقطاع الخاص والمشمولين بالاتفاقيات القطاعية،
وذلك اعتبارًا من الأول من يناير عام 2024 تماشيًا معالاتفاق الإطاري العام المتعلق بزيادة الأجور والمنافع العامة والقطاعية.
وأشار الوزير إلى الإجراءات الهامة التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز استراتيجيتها في مجال الضمان الاجتماعي،
بما في ذلك مراجعة سن التقاعد في القطاع الخاص، واعتماد عفو اجتماعي لصالح مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة السقف السنوي لتكاليف الخدمات الصحية الخارجية.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن جهود حثيثة للقضاء على التشغيل الهش في القطاع العمومي، والعمل على تنقيح القوانين المتعلقة بعقود العمل لحمايةحقوق العمال وضمان كرامتهم.
Tags
أخبار