بالنيّابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الخميس 04 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء.
وفي افتتاحه للمجلس، اكد رئيس الحكومة على مضاعفة الجهود لتكريس السياسات العمومية المتبعة، و تجسيد الأهداف الاستراتيجية.
ثم تم التداول في مشاريع القوانين والأوامر التالية:
مشاريع القوانين:
مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية و إتمامها.
Ad
Unmute
هذا ما تم العثور عليه في منزله…تمديد الاحتفاظ بـ سليم شيبوب.. - Assarih
ويندرج مشروع القانون في إطار تفعيل الثورة التشريعية ومراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية.
وقدمت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف الى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتحقيق التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع و الحلول الالكترونية البديلة، وتحسين آداء المؤسسات البنكية و المالية.
كما يهدف مشروع القانون الى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.
وتضمن مشروع القانون المعروض أهم الإصلاحات التالية:
*تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته؛
إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه؛
*إرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك؛
*إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار؛
*إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد؛
*إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد؛
*توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة؛
*تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية؛
*تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.
Tags:
أخبار