وصدر الأمر عدد 496 لسنة 2024 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024 الذي يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 جويلية 2024 والمتعلقة بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها.
يذكر أنه قبل شهر، وقّعت تونس اتفاقيتين ماليتين (هبة وقرض)، مع البنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل "برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل"، بتاريخ 10 سبتمبر 2024.
وتمثلت الاتفاقية الأولى في قرض بقيمة 90 مليون يورو (ما يناهز 303 مليون دينار) من البنك الإفريقي للتنمية سيُسدد على امتداد 24 سنة مع 8 سنوات إمهال. أما الاتفاقية الثانية تتعلّق بهبة بقيمة 2.5 مليون دولار (حوالي 7.6 مليون دينار) من البنك الإفريقي كدعم فني لبرنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل" الذي سينفذ خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
Tags
أخبار