تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة لإدارة الاستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، و تحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، من كشف وفاق إجرامي متورط في الاستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه،والتفريط فيها بالبيع لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية.
وقد أسفرت الأبحاث عن حجز مجموعة من العدادات و التجهيزات المائية المختلسة بإحدى محلات بيع المواد الحديدية و الكهربائية و الكشف عن تصرفات مشبوهة بيع كميات أخرى من العدادات والمعدات المائية شملت المستولى عليها.
كما تم إيقاف 15 شخصًا ضالعًا في الشبكة، بينهم إطارات وموظفين تابعين للشركة المتضررة، وأصحاب محلات ومقاول متعاقد مع الشركة لتركيب العدادات المائية.
Tags:
أخبار