أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس قرار تحجير السفر عن العميد الأسبق للمحامين عامر المحرزي على خلفية شبهات فساد مالي واستيلاء على أموال بقيمة تفوق 5 مليارات.
أيدت دائرة الاتهام 32 المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، والقاضي بتحجير السفر عن العميد الأسبق للمحامين عامر المحرزي.
ويأتي هذا القرار القضائي في إطار التحقيقات المفتوحة حول شبهات فساد مالي وإداري، تتعلق أساسًا بشبهة الاستيلاء على أموال صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، بالإضافة إلى أموال الهيئة الوطنية للمحامين، والتي قدّرت قيمتها بأكثر من 5 مليارات من المليمات التونسية، حسب ما أكده مصدر قضائي مطّلع.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد تعهّد بالملف منذ مدة، في إطار تعهّد شامل بقضايا تتعلق بسوء التصرف المالي، مما أسفر عن اتخاذ إجراءات قضائية من بينها قرار تحجير السفر على المعني بالأمر، إلى حين استكمال الأبحاث والتحقيقات.
وتتابع الأوساط القضائية والمهنية تطورات هذا الملف عن كثب، نظرًا لحساسية الموقع الذي شغله المحرزي سابقًا، ولأهمية الأرقام المتداولة في هذه القضية، والتي من شأنها أن تؤثر على صورة مؤسسة المحاماة في تونس.
Tags
أخبار