في خطوة تشريعية جديدة، تقدم 105 نواب من البرلمان التونسي بمبادرة لتنظيم مهنة عدول الإشهاد، التي لم تُحدّث منذ أكثر من 30 عامًا. وأكد النائب يوسف التومي، اليوم الخميس 8 ماي 2025، أن المشروع يتضمن مقترحًا يسمح بإتمام إجراءات الطلاق بالتراضي مباشرة لدى عدل إشهاد، دون الحاجة للمرور عبر المحاكم.
وأوضح التومي، في تصريح إعلامي، أن هذا التعديل يهدف إلى تقليص الزمن القضائي وتخفيف الضغط عن المحاكم، خاصة في ظل العدد الكبير من قضايا الطلاق المسجلة سنويًا في تونس.
وبحسب نص المشروع، يتم الطلاق التونسي بالتراضي من خلال تحرير محضر رسمي لدى عدل إشهاد، بعد اتفاق الزوجين على جميع الجوانب المتعلقة بالحقوق والواجبات الزوجية. كما شدد التومي على أن القانون سيتضمن آليات لضمان حماية الأسرة ورعاية حقوق الأطفال القصر.
الطلاق بالتراضي تونس، الطلاق بدون محكمة، مشروع قانون الطلاق 2025، عدل إشهاد تونس، الطلاق في تونس، إجراءات الطلاق التونسي، حقوق الزوجين في الطلاق، حماية الأطفال في الطلاق، قانون الأسرة تونس
Tags
أخبار