انعقد صباح اليوم الأربعاء 23 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خُصّص لمتابعة سُبل تطوير منظومة النقل العمومي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الرامية إلى إصلاح هذا القطاع الحيوي.
وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس أن استراتيجية الدولة في مجال النقل لا تقتصر على توريد وسائل النقل، بل تشمل خطة شاملة لإعادة بناء قطاع النقل العمومي على أسس صلبة، مع تجديد الأسطول وتحديث الخدمات، استجابةً لتطلعات المواطنين وتخفيفًا لمعاناتهم اليومية في التنقل.
أبرز القرارات والإجراءات المعلنة:
✅ توريد 1015 حافلة جديدة من عدة دول، من بينها:
300 حافلة من الصين (تم استلامها يومي 17 جوان و12 جويلية 2025)
418 حافلة ضمن صفقة دولية عبر طلب عروض
200 حافلة من سويسرا (إمضاء الاتفاقية في سبتمبر 2025)
397 حافلة من السعودية (تم إعطاء الإذن بتوريدها)
✅ طلب عروض دولي لتوريد 35 عربة مترو لتعزيز النقل الحديدي في المدن الكبرى.
أهداف الحكومة:
تحسين جودة خدمات النقل العمومي وتوفير حافلات بمعايير دولية.
التوزيع العادل للحافلات وفق مبدأ الأولوية، خصوصًا في المناطق النائية.
الاستعداد لعودة مدرسية وجامعية مريحة عبر توفير وسائل نقل عصرية.
الاستثمار في النقل الحديدي كخيار استراتيجي طويل المدى.
إصلاح شامل لمنظومة مهترئة
أشارت رئيسة الحكومة إلى أن قطاع النقل العمومي قد تدهور نتيجة سياسات سابقة، ما دفع الدولة إلى إعداد رؤية استراتيجية طويلة المدى، تأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني والتحولات الحضرية، وتضمن تطوير البنية التحتية والخدمات بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأكدت أن ما يتم العمل عليه حاليًا يُعدّ جزءًا من خطة طموحة لإعادة الاعتبار للمرفق العمومي للنقل، مع تخصيص ميزانيات جديدة وتكثيف الاستثمارات، خاصة في قطاع النقل الحديدي، بما يواكب الحركة الاقتصادية والاجتماعية ويستجيب لحاجيات المواطن التونسي في مختلف جهات البلاد.
Tags
أخبار