ويؤكد الفصل الأول من المقترح على ضرورة تكريس ثقافة المواطنة البيئية ومنع إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الطرقات والساحات والفضاءات المفتوحة.
عقوبات متفاوتة حسب نوع المخالفة
يقترح المشروع غرامة مالية تتراوح بين 100 و300 دينار ضد كل من يتعمد رمي أعقاب السجائر أو المناديل الورقية أو العبوات البلاستيكية الخفيفة في الأماكن العامة، مع إلزام المخالف بالمشاركة في تنظيف الفضاء العمومي لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام، حسب تقدير السلطات الإدارية.
أما في حال رمي أكياس النفايات الكبيرة أو مخلفات منزلية كاملة، أو ترك الفضلات أمام المحلات السكنية خارج الأوقات القانونية، فإن الغرامة ترتفع لتتراوح بين 300 وألف دينار.
سجن وغرامات للمخالفات الخطيرة
ويشدد مقترح القانون، خصوصًا في الفصل الرابع، على خطورة المخالفات المرتبطة برمي النفايات الطبية أو الصناعية أو الإلكترونية أو مخلفات البناء بكميات كبيرة، أو تلويث مصادر المياه والحدائق العامة، حيث يتم تصنيفها ضمن المخالفات الجسيمة التي قد تعرض مرتكبيها إلى:
*غرامات مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار
*السجن من شهر إلى 6 أشهر في حال التكرار أو التسبب في خطر صحي
*حجز مؤقت لوسيلة النقل المستعملة في نقل النفايات
*نحو بيئة أنظف وثقافة مسؤولية جماعية
ويأتي هذا المقترح في سياق الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة التلوث المتفاقمة في المدن التونسية، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية احترام المحيط المشترك، وسط دعوات من نشطاء البيئة لتسريع المصادقة على هذا القانون وتطبيقه بصرامة.
Tags
أخبار