أصدر القضاء التونسي حكمًا نهائيًا بالنقض والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى، في قضية السجين الذي أُحيل سابقًا بتهمة "نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية" بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية.
ووفق ما أكّدته المحامية عفاف زروق في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، فإن الحكم الجديد اعتبر أن إجراءات التتبع كانت باطلة، ليُقضى بذلك نهائيًا ببطلانها وعدم سماع الدعوى.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - فرع قفصة قد كشفت سابقًا عن تفاصيل هذه القضية، مشيرة إلى أن السجين تمّت محاكمته إثر رفضه مشاهدة أخبار تتعلق بالنشاط الرئاسي في أحد السجون، وهو ما اعتُبر إساءة لرئيس الدولة، وقضت المحكمة حينها بسجنه ستة أشهر.
ويُعدّ الحكم الصادر اليوم خطوة مهمّة في حماية حرية الرأي والتعبير داخل المؤسسات السجنية، خاصة في ظل الجدل المتواصل حول استعمال الفصل 67 في تتبع الآراء المخالفة.