يشهد المشهد التونسي هذه الأيام توتراً غير مسبوق بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل، بعد الإضراب الأخير الذي نفذته نقابات النقل، والذي أدى إلى شلل شبه كامل في حركة التنقل داخل البلاد.
هذه التحركات النقابية أثارت ردود فعل غاضبة في صفوف أنصار رئيس الجمهورية، الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام، رافعين شعارات تندد بما وصفوه بـ"تعطيل مصالح الشعب".
في المقابل، أكد الأمين العام نور الدين الطبوبي في كلمة مباشرة أن الاتحاد متمسك بمواقفه ولن يتراجع أمام "الهجمات"، مشدداً على استعداد المنظمة لفتح مفاوضات جدية لتحسين أوضاع العمال. كما رفض الطبوبي الاتهامات المتعلقة بملفات الفساد أو استغلال النقابيين للنفوذ، مؤكداً أن الاتحاد "ليس فوق المحاسبة" وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا.
الرئيس قيس سعيّد بدوره، اعتبر أن الدولة ماضية في مسارها لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن المؤسسات هي الفيصل الوحيد بين مختلف الأطراف، محذّراً في الوقت ذاته من محاولات الالتفاف على إرادة الشعب.
كما دعا إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتغيير كل من يثبت تقصيره أو تورطه في ملفات فساد، مشيراً إلى أن الكفاءات الشابة قادرة على تحمل المسؤولية رغم افتقارها أحياناً إلى الخبرة.
Tags
أخبار