تشهد تونس منذ أشهر حراكًا واسعًا في ملف مكافحة الفساد، حيث تم الإعلان عن سلسلة من القرارات والإجراءات القضائية والحكومية التي شملت مسؤولين سابقين وحاليين، ورجال أعمال، إضافة إلى قضاة وشخصيات نافذة. وتأتي هذه الخطوات في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى إرساء الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.
قرارات حكومية صارمة
أعلن رئيس الجمهورية عن تحجير السفر على كل من تولى مسؤولية منذ سنة 2011، وذلك لضمان مثول المعنيين أمام القضاء وعدم إفلاتهم من المحاسبة. كما تقرر تغيير جميع أعضاء مجالس إدارات المؤسسات العمومية في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة هذه الهياكل وتعزيز الحوكمة.
قضايا فساد كبرى أمام القضاء
*قضية عقارات أليكانتي
تمت إحالة 43 مشتبهًا بهم في ملف يعرف بـ"عقارات أليكانتي"، مع حجز أصول مالية وعقارية بلغت قيمتها نحو 26 مليار دينار.
ملف شركة تونس للطرقات السيارة
أصدرت الجهات القضائية بطاقات إيداع بالسجن في حق الرئيس المدير العام المقال، المدير المركزي للاستغلال، المقاول المشرف على بناء المقر الاجتماعي للشركة، والمهندس المعماري المكلف بالمشروع. وتم إيداع الأربعة بسجن المرناقية، مع تحجير السفر على مديرين آخرين في الشركة.
قضية رشوة ضد قاضٍ
باشرت النيابة العمومية التحقيق في قضية رشوة تورط فيها قاضٍ تسبب في خسائر ضخمة للدولة ناهزت مليارات المليمات.
مصادرة أملاك مروان المبروك
أعلنت السلطات عن مصادرة أملاك وشركات مروان المبروك، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مع تتبع المخالفين والمزورين المتورطين في الملف.
عقارات مسؤولين في أوروبا
تشمل التحقيقات أيضًا عقارات تابعة لشخصيات تونسية نافذة في عدد من العواصم الأوروبية، من بينهم مستشارون سابقون للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
ملفات اقتصادية ومالية حساسة
الخطوط التونسية: إحالة عقود صيانة محركات الطائرات إلى القضاء، مع تتبع 6 مسؤولين كبار في الشركة.
البنك الفرنسي التونسي: استماع لجنة مكافحة الفساد لمحافظ البنك المركزي حول تجاوزات مالية في هذا الملف المعقد.
وكالة التبغ والوقيد: كشف تجاوزات وخسائر مالية قُدرت بـ136 مليار دينار، إضافة إلى توزيع سجائر بقيمة 22 مليار كهدايا، إلى جانب انتدابات مشبوهة.
مرحلة جديدة في مكافحة الفساد
تؤكد هذه التطورات أن تونس تدخل مرحلة حاسمة في مكافحة الفساد المالي والإداري، حيث طالت التحقيقات شخصيات من مستويات مختلفة، من رؤساء مديرين عامين إلى قضاة ومسؤولين كبار. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل رسالة قوية بأن لا أحد فوق القانون، وأن مسار المحاسبة سيشمل كل من يثبت تورطه في قضايا تضر بالمال العام ومصالح الدولة.
Tags
أخبار