انطلقت صباح اليوم الاثنين 11 أوت 2025، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث خُصص جدول الأعمال لمناقشة الوضع العام في البلاد، وأحداث الخميس الماضي أمام المقر المركزي بساحة محمد علي بالعاصمة، إلى جانب ملف المفاوضات الاجتماعية.
الهيئة الإدارية للاتحاد تنطلق وسط توتر سياسي واجتماعي
شهدت الجلسة الافتتاحية أجواء مشحونة على خلفية التطورات الأخيرة، إذ تطرق النقابيون إلى تداعيات الهجمات الإعلامية والسياسية ضد الاتحاد، وأحداث الخميس التي أثارت جدلاً واسعاً.
الطبوبي: من لديه اتهامات فليتوجه إلى القضاء ولسنا فوق المحاسبة
في كلمته، ندّد الأمين العام نور الدين الطبوبي بحملات التشويه والاتهامات بالفساد التي طالت عدداً من النقابيين، مؤكداً أن الاتحاد مستعد للمحاسبة أمام القضاء.
وقال: "من لديه ملف، فليتوجه إلى القضاء، لسنا فوق المحاسبة، ويكفي من هذه السمفونية".
أوامر مفاجئة وراء وصول المحتجين إلى مقر الاتحاد
وبخصوص أحداث الخميس 7 أوت 2025، حمّل الطبوبي السلطة مسؤولية ما جرى، متهماً إياها بإصدار أوامر مفاجئة للأمن برفع الحواجز الأمنية، وهو ما سمح للمحتجين بالوصول إلى مقر المنظمة.
وأضاف: "ساحة محمد علي لن تكون مفتوحة لأي كان".
سامي الطاهري: ما يتعرض له الاتحاد قضية كرامة وشرف:
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن الحملات التي تستهدف الاتحاد تعتبر "قضية كرامة وشرف"، مشدداً على رفض المنظمة لكل أشكال الإساءة، سواء من السلطة أو من أطراف سياسية أو من نشطاء التواصل الاجتماعي.
تحذير من التجييش والفوضى
حذّر الطاهري من خطورة "التجييش" ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكداً أن المنظمة لن تقبل بدفع البلاد نحو الفوضى أو الصدام الأهلي.
قرارات مرتقبة من الهيئة الإدارية
أوضح الطاهري أن الهيئة الإدارية ستدرس اليوم جميع السيناريوهات الممكنة، على أن يتم الإعلان عن قرارات موحدة للرأي العام فور اختتام أشغالها.
Tags
أخبار