وقد أوضحت السلطات الجزائرية أن مخلوف تم توقيفه بعد محاولته دخول الأراضي الجزائرية بطرق غير قانونية، وهو ما جعل النيابة العامة الجزائرية توجه له تهمًا خطيرة تتعلق بانتهاك قانون دخول الأجانب إلى الجزائر، وهو ما يُدرج كجُرم خطير وفق القانون الجزائري.
وأكد زياد الهاشمي، زميل مخلوف في ائتلاف الكرامة، أن الأخير أنهى مدة عقوبته في السجن الرئيسي، قبل أن يتم إحالته لاحقًا إلى مركز إيقاف آخر حيث ما زال إلى حالة غموض.
وينص القانون الجزائري على عقوبات صارمة لدخول الأجانب التراب الوطني بطريقة غير قانونية، قد تصل إلى سنوات سجنية وغرامات مالية. كما أن استعمال الوثائق المزوّرة يُصنّف كجريمة شديدة الخطورة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن بين 5 و10 سنوات في حال ثبوت علم الشخص بتزويرها.
وتبقى السلطات الجزائرية بانتظار تنسيق محتمل مع الجانب التونسي لتسليم المطلوب للعدالة التونسية، الأمر الذي يضيف بُعدًا آخر للقضية القضائية، ويجعل مستقبل مخلوف رهنًا بنتائج التحقيقات الجزائرية ومدى تطبيق العقوبات القانونية المقررة.
Tags
أخبار