ووفق ذات المعطيات، بلغ سعر الأورو يوم 15 سبتمبر 2025 حدود 3,414 دينار، في حين استقرّ الدولار عند 2,910 دينار، وهو مستوى لم يتغير منذ بداية هذا الشهر.
ويُعتبر سعر الدينار أمام الأورو في حدود 3,425 ديناراً أدنى مستوى تسجله العملة المحلية، إذ لم يقترب من هذا الرقم إلا في أبريل 2023، حيث بلغ 3,424 ديناراً، وفي 19 أفريل 2019 عند تجاوزه عتبة 3,3 دينار.
الأرقام تكشف أن الدينار فقد 2,8 بالمائة من قيمته أمام الأورو منذ بداية السنة الحالية، لكنه في المقابل تحسن بنسبة 8,4 بالمائة أمام الدولار خلال نفس الفترة.
المحلل المالي بسام النيفر أوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الانزلاق الحالي للدينار أمام الأورو لا يعود إلى ضغوطات داخلية، مذكراً بأن تقرير وكالة التصنيف الدولية "فيتش رايتينغ" اعتبر أن ميزان الضغوطات وصيد العملة الأجنبية في تونس في وضعية مستقرة.
وأضاف النيفر إلى أن الاتجاه العالمي للعملات يفسر هذا التراجع بمستويات شبه قياسية لسياسات البنك الفدرالي الأمريكي برفع نسبة الفائدة الرئيسية بما لا يقل عن 25 نقطة أساس، في وقت أوقف فيه البنك المركزي الأوروبي سياسة التخفيض. هذا التباين، بحسب الخبير، خلق إقبالاً متزايداً على الأورو.
وحول انعكاسات هذا الوضع على الاقتصاد التونسي، اعتبر النيفر أن ارتفاع الأورو أمام الدينار لا يشكل تهديداً كبيراً، لكن ما يقارب 50 بالمائة من المبادلات التجارية مرتبطة بالعملة الأوروبية. في المقابل، فإن توريد الطاقة والمواد الأساسية الذي يتم بالدولار يصبح أقل كلفة مع تحسن قيمة الدينار أمامه.
كما أضاف أن الصادرات التونسية التي تُحتسب حوالي 78 بالمائة من مداخيلها بالأورو ستستفيد بدورها من هذه التطورات، مؤكداً أن "المعادلة الحالية تسمح لتونس بتقليص نفقات التوريد بالدولار والرفع من قيمة صادراتها بالأورو، وهو ما يشكل مكسباً على الأقل في المدى القصير"."
Tags
إقتصاد