كشف رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم، أن الحكومة حسمت موقفها بخصوص الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد لسنة 2026، حيث تقرر رسميًا ألا تتجاوز النسبة 3.8%، وذلك وفق الصيغة الحالية المدرجة في مشروع قانون المالية الجديد.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التغييرات في المقترحات الحكومية، إذ كانت النسبة الأولية تدور حول 7% قبل أن يتم التراجع عنها، ثم طُرح مقترح رفعها إلى 4% غير أنه رُفض بدوره، لتستقر الزيادة أخيرًا عند 3.8% فقط.
وأوضح المصدر البرلماني أن الحكومة تمسكت برفض تحديد حد أدنى بنسبة 7%، وهو الموقف ذاته الذي تبناه نواب البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون، رغم الجدل الكبير حول الانعكاسات الاجتماعية لهذا التوجه على الموظفين والمتقاعدين في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الشارع التونسي نقاشًا واسعًا حول تأثير هذه النسبة على الوضع الاجتماعي خلال سنة 2026، في ظل حاجة الطبقات المتوسطة والضعيفة إلى إجراءات دعم إضافية تخفف من الضغوط الاقتصادية.
الملف ما يزال مفتوحًا، ومن المنتظر أن تتواصل النقاشات خلال الجلسات البرلمانية القادمة، وسط انتظار لتوضيحات رسمية حول كيفية تطبيق الزيادة ومدى انعكاسها على مختلف الفئات.
Tags
أخبار