أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه يوم الخميس على اجتماع مجلس الوزراء، أن بعض المسؤولين يتعمدون قطع الماء والكهرباء عن المواطنين خلال فترة الصيف الحار، دون أي إعلام مسبق ودون أن تتم محاسبتهم جزائيًا.
انتقادات حادة لغياب الشفافية
واعتبر رئيس الدولة أن مثل هذه الممارسات غير مبرّرة، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث يحتاج المواطنون إلى خدمات أساسية مثل الماء والكهرباء بشكل دائم. وأوضح أن المواطنين يتفاجؤون بالانقطاعات دون أي بلاغات أو تحذيرات مسبقة، مما يفاقم معاناتهم اليومية.
غياب السلط المحلية والجهوية
وأشار سعيّد إلى ما وصفه بـ"غياب كامل" للسلط المحلية والجهوية في عدد من المناطق، حيث لا يتم التواصل مع الأهالي ولا تقديم حلول عاجلة أو بدائل تضمن استمرارية الخدمات الأساسية.
إهدار المال العام
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف إهدار المال العام، مبينًا أن مؤسسات حكومية رُصدت لها ملايين الدينارات لم تحقق أي مردودية أو منفعة حقيقية للمواطنين. وشدد على أن هذه الوضعية تتطلب مراجعة شاملة للسياسات العمومية وضمان حسن التصرف في الموارد المالية.
أزمة في العقلية الإدارية
وأفاد سعيّد أن المشكل لا يكمن فقط في القوانين بل في العقلية الإدارية التي وصفها بالداء العضال، مشيرًا إلى أن تراكم النصوص والتشريعات منذ دستور 2014 وما قبله صُمّم في أحيان كثيرة لخدمة مصالح أطراف معينة على حساب المصلحة العامة.
موقف من التدخلات الأجنبية
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الجمهورية أن بعض القوى الأجنبية مازالت تتعامل مع تونس على أنها "محمية أو مستعمرة أو تحت وصاية"، مشددًا على أن السيادة الوطنية خط أحمر وأن تونس لن تقبل بأي إملاءات خارجية تمسّ من استقلال قرارها السياسي والاقتصادي.
نحو محاسبة جدية
وختم سعيّد تصريحاته بالتأكيد على أن المساءلة قادمة لكل من يثبت تورطه في تعطيل مصالح المواطنين أو إهدار المال العام، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر تغيير الذهنيات وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة.
Tags
أخبار