وأوضحت العوني أنّ التراجع المسجل في الأسواق يعود أساسًا إلى انخفاض الطلب على الزيت في عدد من الدول الأوروبية، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى الصادرات التونسية، خاصة مع استمرار المنافسة القوية من الزيت الإسباني الذي يستحوذ على حصة كبيرة من السوق العالمية.
كما أشارت إلى أنّ الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على المنتجات التونسية في السوق الأمريكية تسببت في تراجع عائدات المصدرين الذين يعانون أصلًا من ارتفاع كلفة النقل والحصاد.
وأضافت العوني أنّ موسم الزيتون 2025/2026 يُتوقع أن يكون من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة، بفضل توسع المساحات المزروعة خلال عامي 2023 و2024، خاصة في ولايات قابس، سيدي بوزيد، والقيروان، وهو ما سيساهم في رفع الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار داخل السوق التونسية.
كما كشفت الخبيرة أنّ تونس قد تسجل إنتاجًا قياسيًا يناهز 500 ألف طن من زيت الزيتون خلال الموسم الجديد، وهو ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة، إلى جانب تحفيز الاستثمار الفلاحي واستجابة الإنتاج للطلب العالمي المتنامي على الزيت التونسي المعروف بجودته العالية.
وأكدت العوني أنّ زيت الزيتون التونسي يظلّ من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنّ أكثر من 300 ألف عائلة تونسية تعيش من قطاع الزيتون، وأن الاستهلاك المحلي تجاوز 30 ألف طن سنويًا، في حين تُوجَّه الكمية المتبقية نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية.
وختمت بالقول إنّ دعم قطاع زيت الزيتون يجب أن يبقى أولوية وطنية ضمن برامج التنمية الفلاحية، لما له من دور استراتيجي في تعزيز الأمن الغذائي ورفع نسق الإنتاج الوطني وتشجيع التصدير المستدام
متابعة : mosaiquenews.com