تونس – الجمعة 31 أكتوبر 2025 _ موقع موزاييك نيوز: أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، حكمًا يقضي بسجن القاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمس سنوات نافذة، إضافة إلى ثلاث سنوات مراقبة إدارية، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها تتعلق بما يُعرف بـ قضية التآمر على أمن الدولة.

 ووفق ما أكّده المحامي سامي بن غازي في تدوينة له على صفحته الرسمية، فإن المحكمة اعتبرت أن التصريحات التي صدرت عن صواب ذات صلة مباشرة بالقضية، وقد تُؤثر على سير الأبحاث والتحقيقات.

 الحكم الذي صدر اليوم يأتي بعد سلسلة من الجلسات التي خُصّصت للنظر في الملف، وسط اهتمام إعلامي واسع ومتابعة من الأوساط الحقوقية والقضائية، نظرًا إلى أن صواب يُعد من أبرز الأصوات القانونية المعروفة بمواقفه النقدية تجاه أداء المؤسسات الرسمية.

 يُذكر أن أحمد صواب كان قد شغل سابقًا منصب قاضٍ بالمحكمة الإدارية قبل أن يلتحق بسلك المحاماة، واشتهر بتصريحاته وتحليلاته القانونية حول القضايا الوطنية والسياسية في تونس.

 وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من هيئة الدفاع أو من عائلة صواب بخصوص إمكانية الاستئناف أو الطعن في الحكم الصادر.

تحليل قانوني – هل يمكن الطعن في الحكم؟

يُؤكد عدد من الخبراء القانونيين أن الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية قابل للاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية، شريطة تقديم الطعن في الآجال القانونية المحددة.

موزاييك نيوز | متابعة فراس علوي