"مستجدات عاجلة.. اجتماع أمني طارئ للرئيس قيس سعيد وهذه أهم القرارات المتخذة"

محاولات تهريب ضخمة عبر ميناء رادس: تهديد استراتيجي يستهدف الشباب والمجتمع التونسي

شهدت تونس في الفترة الأخيرة تطورات أمنية مثيرة للانتباه، بعد تكثيف محاولات تهريب كميات ضخمة من الممنوعات عبر ميناء رادس التجاري. وقد نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط عدة عمليات وُصفت بغير المسبوقة من حيث الحجم والنوع، ما أثار مخاوف حقيقية بشأن تداعيات هذه الظاهرة على المجتمع التونسي وخاصة الشباب.

خطط تهريب متطورة وتهديد للاستقرار

مصادر مطلعة أكدت أن الشحنات المحجوزة كانت ستدخل البلاد بطرق تجارية ملتوية، في محاولة لاستغلال القنوات القانونية للتغطية على نشاط غير مشروع. هذا التطور يعكس، وفق مراقبين، خطورة الاستراتيجيات الجديدة لشبكات التهريب التي لم تعد تعتمد الطرق التقليدية فقط، بل تحاول التغلغل عبر منافذ رسمية.

الخبراء في الشأن الأمني يربطون هذه المحاولات بما شهدته دول أخرى، حيث استُخدمت الممنوعات كسلاح غير مباشر لإضعاف الدولة وضرب مناعتها الداخلية. ويرى محللون أن استهداف الشباب التونسي بهذه المواد قد يكون مدخلاً لزعزعة الاستقرار الوطني.

مواقف سياسية وتحركات رسمية

النائب المختار عبد المولي، عضو لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، اعتبر أن هذه المحاولات لا يمكن فصلها عن المواقف السياسية التي تتخذها تونس في ملفات إقليمية ودولية. وأكد أن ما يحدث يُصنّف ضمن محاولات أوسع لضرب الدولة واستهداف استقرارها.

وفي ظل هذه التحديات، بادر رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعقد اجتماع أمني طارئ بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات العليا، حيث شدّد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

حماية المجتمع أولوية قصوى

الرئيس سعيّد أكد أن حماية المجتمع التونسي، وخاصة فئة الشباب، تمثل أولوية قصوى، مشدداً على مواصلة العمل لقطع الطريق أمام شبكات التهريب والمتاجرين بالممنوعات. كما دعا إلى اعتماد خطط استراتيجية شاملة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود التي تمس مباشرة بمستقبل الأجيال.

رأي الخبراء

يرى خبراء في الشأن الأمني والاقتصادي أن مكافحة هذه الظاهرة لا يجب أن تقتصر على الحلول الأمنية فقط، بل يجب أن تترافق مع برامج اقتصادية واجتماعية تستهدف الشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للاستقطاب. كما يؤكد مختصون أن تعزيز الرقابة الجمركية، وتطوير التعاون الإقليمي والدولي، يمثلان شرطاً أساسياً لقطع الطريق أمام شبكات التهريب العابر للحدود.

تهديد استراتيجي عابر للحدود

بهذا، تتحول القضية إلى تهديد استراتيجي يستوجب يقظة دائمة وخططاً أمنية وتنموية متكاملة، حتى لا تجد هذه الشبكات منفذاً لضرب استقرار تونس واستهداف شبابها.