قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، حجز ملف القضية التي تشمل رجل الأعمال مروان المبروك، إلى جانب المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، وذلك بعد جلسة خُصصت للنظر في مطالب الإفراج.

وخلال الجلسة، تقدّم محامو الموقوفين بطلبات للإفراج عن منوبيهم، فيما فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في تلك المطالب، مع اشتراط ضمان مالي قدره 1000 مليون دينار للموافقة على الإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك، وفق ما أكده الحاضرون أمام المحكمة.

وشهدت الجلسة مثول مروان المبروك بحالة إيقاف، إلى جانب عادل قرار المدير العام الأسبق لشركة الكرامة القابضة، ومتهم ثالث، وذلك في إطار القضية المتعلقة بقرار السلطات التونسية سنة 2017 برفع التجميد عن أموال المبروك لدى الاتحاد الأوروبي.

وتضمّ قائمة المتهمين أيضًا كلًّا من سمير بالطيب ورياض الموخر بحالة سراح، إضافة إلى يوسف الشاهد ومبروك كورشيد اللذين صدرت في شأنهما بطاقات تفتيش.

وينتظر أن تعلن الدائرة الجنائية المتعهدة بالقضية قرارها بشأن مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة خلال الساعات القادمة، وسط متابعة إعلامية وقانونية مكثفة لواحد من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بالتصرف في الأموال المجمدة.