تستعد تونس لحدث رياضي بارز مع انطلاق أشغال إعادة بناء وتهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه بداية من 1 جانفي 2026، في مشروع ضخم تصل كلفته إلى حوالي 520 مليون دينار تونسي. ويأتي هذا المشروع بدعم وإشراف من الخبرات الصينية، في إطار مذكرة تفاهم موقّعة مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بهدف تحديث واحد من أعرق الملاعب في البلاد وإعادته إلى الواجهة بعد سنوات من الغلق والتعطيل.

يمثّل الملعب الأولمبي بالمنزه، الذي افتُتح منذ ستينيات القرن الماضي، أحد أهم المعالم الرياضية في تونس، وقد احتضن عبر تاريخه عشرات المباريات والفعاليات الكبرى. ومع مرور الزمن، تراجعت جاهزيته التقنية والهيكلية، مما استدعى تدخلاً شاملاً لإعادة تأهيله بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة. 

ويقوم المشروع الجديد على معادلة دقيقة تقوم على تجديد البنية التحتية بالكامل مع الحفاظ على الهوية المعمارية الأصلية للملعب باعتبارها جزءاً من الذاكرة الرياضية والثقافية للمنطقة.

وتشمل الأشغال المبرمجة إعادة تهيئة المدارج والمضمار، وتركيز تجهيزات تقنية وإلكترونية متطورة على غرار الشاشات الرقمية وأنظمة الإضاءة والصوت، إلى جانب تطوير فضاءات الاستقبال وغرف تغيير الملابس والمرافق الصحية. كما سيتم التدخل في محيط الملعب من خلال تحسين الطرقات والمداخل وتوفير تجهيزات عصرية تستجيب لاحتياجات الجماهير والرياضيين.

ويأتي هذا التحرك بعد فترة طويلة من التوقفات التي اعترضت المشروع خلال السنوات الماضية، حيث كانت الأشغال تعرف بطئاً ملحوظاً أثار استياء المتابعين والسلطات على حد سواء.

 فقد شدد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على ضرورة الإسراع في الإنجاز، واحترام المعايير الهندسية ومتطلبات السلامة، متوعداً بمحاسبة كل من يتسبب في التأخير أو يتلاعب بالمواصفات. وعلى إثر ذلك، عملت الجهات المشرفة خلال الأشهر الأخيرة على إزالة مختلف العراقيل الإدارية والفنية، وتهيئة الظروف لضمان انطلاق فعلي وسلس للأشغال في موعدها الجديد.

ولا يقتصر المشروع على تحسين منشأة رياضية فقط، بل يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ من المتوقع أن يساهم في خلق مواطن شغل خلال فترة الإنجاز، ويعيد تنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة المنزه بفضل عودة الجماهير والأنشطة الرياضية. 

كما تعوّل السلطات على إعادة فتح الملعب لتطوير مستوى الرياضة في تونس، وتوفير ملعب بمواصفات عالمية قادر على استضافة المنافسات القارية والدولية، مما يعزّز صورة البلاد الرياضية في الخارج.

ويرى المتابعون أن هذا المشروع، رغم تأخره، يشكل خطوة ضرورية في مسار تحديث البنية التحتية الرياضية، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى منشآت تستجيب للمقاييس الحديثة في التنظيم والأمن والخدمات. كما يُعتبر رسالة واضحة حول التزام الدولة بمحاربة الفساد وتحسين إدارة المشاريع العمومية، من خلال اعتماد شراكات ذات جدوى مع أطراف دولية تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال.

وبانطلاق أشغال إعادة البناء في بداية سنة 2026، تتطلع تونس إلى كتابة فصل جديد في تاريخ ملعب المنزه، يجمع بين أصالته التاريخية ورؤيته المستقبلية، ويرسّخ مكانته كأحد أبرز الملاعب في إفريقيا والعالم العربي. مشروعٌ يعكس إرادة حقيقية لإعادة الاعتبار للبنية الرياضية الوطنية، ويمهّد لمرحلة جديدة من الاستثمارات التي ستخدم الرياضة والاقتصاد والمجتمع على حد سواء.