ووفق التقرير الرسمي الصادر عن الوزارة، من المنتظر أن تستقر كتلة الأجور عند مستوى 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 14.1% في 2025 و13.9% في 2024، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو التحكم في النفقات العمومية رغم الزيادات المرتقبة في الرواتب.
تفاصيل الانتدابات الجديدة لسنة 2026
الزيادة في كتلة الأجور تعود بالأساس إلى مجهود استثنائي لدعم التشغيل وتحسين ظروف العمل، عبر تسوية أوضاع آلاف العاملين في الوظيفة العمومية وانتداب حوالي 51,878 موظفًا جديدًا، من بينهم 22,523 خطة إضافية بعنوان سنة 2026.
وفي ما يلي أبرز الانتدابات المبرمجة:
- تسوية وضعية عمال الحضائر: 12,942 خطة.
- إدماج الأساتذة والمعلمين النواب: 13,837 خطة.
- تسوية حاملي الإجازة التطبيقية: 2,601 خطة.
- أساتذة التربية البدنية والمرشدون والقيمون وأعوان المخابر: 2,292 خطة.
- انتداب 1,350 دكتورًا موزعين كالآتي:
- 740 في التعليم العالي،
- 54 في التعليم العالي الفلاحي،
- 56 في التعليم العسكري،
- و500 خطة موزعة على بقية الوزارات.
تمويل الزيادة وبرنامج الترشيد
أكدت وزارة المالية أنها خصّصت اعتمادات إضافية لتغطية الانعكاسات المالية لبرنامج الزيادة في الأجور خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، وذلك ضمن بند النفقات الطارئة وغير الموزعة.
وفي المقابل، تعمل الحكومة على ترشيد كتلة الأجور من خلال:
- إعادة توزيع الموارد البشرية عبر الحراك الوظيفي نحو القطاعات ذات الأولوية.
- تشجيع الموظفين على بعث مشاريع خاصة من خلال عطلة استثنائية مخصصة لذلك.
التأثير على المواطن والاقتصاد
رغم الزيادات المعلنة، فإن نسبة كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي تتجه إلى الانخفاض النسبي لتبلغ 13.4% سنة 2026، ما يعكس تحسن الانضباط المالي.
ويرى مختصون أن توجيه الانتدابات نحو التعليم والبحث العلمي وتسوية أوضاع الشغل الهش سيساهم في تعزيز الجودة الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية للمواطنين.
خلاصة
خطوة الدولة نحو الرفع في الأجور سنة 2026 تأتي في سياق اقتصادي دقيق، يجمع بين الحاجة إلى تحسين أوضاع الموظفين والحرص على التوازن المالي.
ومع استمرار سياسة الانتدابات في قطاعات التعليم والصحة والإدارة، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التنمية دون إثقال كاهل المالية العمومية.