الرقم الذي نشره جراد، مستنداً إلى تقارير رقابية، هو مبلغ 7.1 مليون دينار تونسي يمثل جملة النفقات المنجزة بعنوان هذه التظاهرة خلال الفترة 2018-2020، في عملية وصفها صراحة بـ"أيـــام السّطو على مقدّرات الشعب التونسي".
خزينة على حافة الانهيار تدفع الثمن
وفق تدوينة جراد ، يكمن لبّ الأزمة في أن هذه النفقات السخية، التي تضمنت تنظيم رحلات داخل وخارج البلاد لأبناء وعائلات أعضاء الاتحاد وعمال المجمع، قد تمت على حساب منشأة عمومية تعيش وضعاً مالياً مأساوياً.
تشير التقارير الرقابية إلى أن المجمع الكيميائي التونسي سجّل مجموع خسائر متراكمة تجاوزت 1300 مليون دينار في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2020. ومع استمرار تدهور أدائه وغياب التوازن بين إيراداته ونفقاته، يثير هذا النزيف المالي لصالح فعاليات غير إنتاجية أسئلة وجودية حول مصير المؤسسة.
و قال رياض جراد في تدوينته: "هذا ملف واحد متعلّق بالفاسدين المفسدين... على الحساب وقليل من كثير، ملف فساد واحد من جملة ملفّات كثيرة أخرى يشيب لسماع تفاصيلها الولدان."
تحرّك "مرصد رقابة" والمسار القضائي
لم تتوقف التداعيات عند حدود الجدل السياسي والإعلامي. فقد تحول الملف إلى قضية أمام القضاء بعد أن كان "مرصد رقابة" قد رفع شكاية جزائية في سبتمبر 2022 ضد مسؤولين في المجمع الكيميائي بخصوص شبهات فساد تتعلق بإسناد مبالغ مالية ضخمة للاتحاد والجامعة العامة للنفط "دون موجب قانوني".
و إضافة رياض جراد انه تم الاستماع إلى ممثلي "مرصد رقابة" في جانفي 2024 في إطار هذه الشكاية، حيث أكد المرصد أنه قدم "مؤيدات إضافية لا يرقى لها الشك تؤكد مواصلة الاتحاد العام التونسي للشغل التمعش من المال العام"، محمّلاً المسؤولية لكل من تورط في التفريط بالمال العام من المسؤولين.
🛡️ الاتحاد يرفض الاتهامات ويتهم بـ"التوظيف السياسي"
من جهته، سارع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى نفي الاتهامات بشدة. وبينما لم يصدر رد مباشر على رقم 7.1 مليون دينار منسوب لفترة 2018-2020، اعتبر الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أن هذه الاتهامات هي "هراء وكذب" وجزء من محاولات ممنهجة لضرب المنظمة النقابية.
وتعتبر قيادات الاتحاد أن هذه التهم هي توظيف واستثمار سياسي رخيص يهدف إلى إضعاف دور المنظمة الوطنية في البلاد، مطالبين من لديه إثباتات التوجه للقضاء.
و فيما لي نص التدوينة :
Tags
أخبار