سابقة خطيرة وخرق للنصوص القانونية
ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر اليوم الخميس 06 نوفمبر 2025، عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، بما وصفه بـ”سابقة خطيرة”، إثر تغييب ممثليه عن اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، معتبراً أنّ هذا القرار يمثّل خرقاً واضحاً للنصوص القانونية والترتيبية التي تنظم تركيبة المجلس وآليات تسييره.
تهميش للحوار الاجتماعي وتقويض للشفافية
وأوضح الاتحاد أنّ استبعاد ممثليه من مجلس إدارة الصندوق يُعدّ تجاوزاً للقانون ومؤشراً على تهميش الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تضرب مبدأ الشفافية والشراكة داخل مؤسسات الحماية الاجتماعية، وتفتح الباب أمام قرارات أحادية تهدد مصلحة المضمونين الاجتماعيين.
تعدٍّ على مكانة الاتحاد ودوره الوطني
وأشار البيان إلى أن غياب دعوة ممثلي الاتحاد لحضور الاجتماع يمثّل “تعدّياً واضحاً” على دوره كشريك اجتماعي، ويضرّ بمكانته الوطنية في تسيير المؤسسات العمومية، باعتباره طرفاً رئيسياً في صياغة القرارات الاجتماعية الكبرى.
التمسك بالتمثيلية القانونية داخل الصناديق الاجتماعية
وأكد قسم الحماية الاجتماعية أن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره مجرد خلل إداري عابر، بل هو “توجّه ممنهج” نحو تهميش الاتحاد وإضعاف دوره في إدارة مؤسسات الحماية الاجتماعية، مبرزاً أنّ استمرار هذا النهج من شأنه أن يمسّ بأسس الحوكمة الرشيدة.
تحذيرات من تعطيل اللجان الداخلية وتأثيرها على حقوق المواطنين
وحذّر الاتحاد من أن تواصل هذا المسار قد يؤدي إلى تعطيل اجتماعات لجان المراقبة والتدقيق الداخلي داخل الصناديق، بما يهدد مصالح المضمونين الاجتماعيين ويعطّل صرف حقوقهم، خاصة في ظرف اقتصادي دقيق.
اللجوء إلى القضاء يبقى خياراً مطروحاً
ولم يستبعد الاتحاد التوجه نحو القضاء الإداري للطعن في القرار، معتبراً أن تغييب ممثلي الشركاء الاجتماعيين يهدد التوازنات الداخلية للمؤسسات ويقوّض أسس الحوار والسلم الاجتماعي.
دور تاريخي في حماية المنظومة الاجتماعية
وفي ختام بيانه، جدّد الاتحاد تمسكه بدوره الوطني والتاريخي في الدفاع عن المنظومة الاجتماعية، مذكّراً بمبادراته الإصلاحية ومساهمته في إنقاذ الصناديق من الإفلاس وحماية حقوق المتقاعدين والمضمونين الاجتماعيين.
التمثيلية داخل الصناديق ليست امتيازاً بل ضمانة للعدالة
وشدّد الاتحاد على أن التمثيلية داخل الصناديق الاجتماعية ليست امتيازاً إدارياً، بل ركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة وضمانة أساسية للعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن محاولات تهميش دوره تمسّ بثقة الشركاء الاجتماعيين وتضعف أسس التضامن الوطني.