وخلال اللقاء، شدّد رئيس الدولة على ضرورة تيسير الإجراءات أمام الفلاحين، خاصة فيما يتعلّق بالتنقّل وتسويق المنتجات وتخزينها في ظروف مناسبة، لافتًا إلى وجود إجراءات وتعليمات لا ترتكز على أي سند قانوني، وتمثّل عبئًا كبيرًا على صغار الفلاحين من خلال طلب وثائق إدارية قديمة أو فرض رسوم غير مُعتمدة.
وأكد سعيّد أنّه سيتم اتخاذ قرارات فورية لإنهاء هذه التجاوزات، مؤكدًا أن تونس دولة قانون، وأن بناء الثقة بين الإدارة والمواطن يظلّ من بين أهم الأولويات، في ظل وجود أطراف تسعى لضرب هذه الثقة والتأثير على استقرار الدولة.
كما دعا رئيس الجمهورية مختلف السلطات والمصالح المركزية والجهوية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، مشيرًا إلى أنّ الدولة لن تتردّد في حماية الفلاحين من المضاربين والمحتكرين، الذين يسعون إلى افتعال أزمات لغايات تتجاوز المكاسب المالية.
وأوضح سعيّد أنّ بعض الأطراف تستغل الفوضى لإثارة الاحتقان عبر نشر معلومات مضللة، مؤكدًا أن سياسة الدولة واضحة وتتمثل في مرافقة الفلاحين في جميع مراحل الإنتاج والتخزين والبيع.
وشدّد رئيس الدولة في ختام اللقاء على ضرورة محاسبة كل من يخلّ بواجباته، مشيرًا إلى أنّ المتابعة مستمرة، وأن هناك شبابًا وطنيًا ونزيهًا سيتم فتح المجال أمامه لتحمّل المسؤولية والمساهمة في حماية مسار الإصلاح.
وأكد سعيّد أن "حرب التحرير" ضد الفساد والممارسات غير القانونية ستتواصل، مشيرًا إلى أن الكفاءة تُكتسب بالعمل، وأن الخطأ بحسن نية أفضل بكثير من تعطيل المرافق العامة تحت غطاء الامتيازات والادّعاء بالكفاءة.
Tags
أخبار