رئيس الجمهورية : "من حق الشعب أن يُطالب بالمحاسبة و سيعلم قريبا الذين ظلموا مهما كانت مواقعهم أيّ منقلب ينقلبون".

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، بقصر قرطاج، على اجتماع اللّجنة التي كُلّفت بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس، والتي تضمّ كلًّا من علي بن حمود، سامية بن علي، الدكتورة حميدة كواس، رفيق العوّادي، نور الدين الرّاشدي، محمد صالح النجّار ومحمد بن شرّادة.

وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، أكد رئيس الدولة أنه يتابع عن قرب تطوّر الأوضاع في الجهة، مشيدًا بما أظهره أهالي قابس من وعي ومسؤولية وحرص على الحفاظ على السلم الأهلي، إضافة إلى وقوفهم إلى جانب قوات الأمن لمنع أي محاولة لزعزعة الاستقرار أو تأجيج التوترات.

كما أعاد الرئيس التذكير بما اعتبره إهدارًا للمال العام خلال سنة 2018 عند اقتناء معدّات لمعالجة الإشكاليات البيئية، مؤكّدًا أن هذه التجهيزات تُركت دون استغلال حتى تآكلت وأصبحت دون جدوى. واعتبر أن نشر المغالطات في تلك الفترة كان مرتبطًا بمحاولات التفويت في عدد من المنشآت العمومية، في تجاهل لمعاناة متساكني قابس وبقية الجهات.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ من حقّ التونسيين معرفة الحقيقة كاملة والمطالبة بالمحاسبة في إطار القانون، مؤكّدًا أن الدولة ماضية في وضع حدّ لمعاناة المواطنين في مختلف المجالات.

وقد تسلّم رئيس الدولة نسخة من التقرير الأوّلي الذي أعدّته اللجنة، داعيًا أعضاءها إلى تسريع نسق العمل لإعداد التقرير النهائي في أقرب الآجال، على أن يتضمّن حلولًا عاجلة ورؤية استراتيجية شاملة. كما دعا إلى مزيد إشراك الشباب لما يمتلكونه من كفاءة وقدرة على ابتكار الحلول، لافتًا إلى أنّ العديد من الدول استندت سابقًا إلى دراسات تونسية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، اعتبر سعيّد أن تونس تعيش “حرب تحرير على كل الجبهات”، مشيرًا إلى أن الشعب التونسي بإرادته الصلبة سيُفشل كل المؤامرات، مؤكّدًا أن الدولة "لا تُدار بالتدوينات ولا بمن اختاروا الخيانة والعمالة"، على حد تعبيره..

أحدث أقدم

نموذج الاتصال