وتأتي هذه الجلسة في إطار تتبعات قضائية متواصلة على خلفية تصريحات أدلت بها الدهماني حول وضعية السجون في تونس، وهي تصريحات أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الحقوقي والإعلامي خلال الفترة الأخيرة.
وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية للتّصريح بموعد الجلسة القادمة، وسط ترقّب من المتابعين للشأن القضائي والإعلامي. وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف قد قررت سابقًا إحالة الدهماني بحالة سراح إلى أنظار الدائرة الجنائية، مع الإبقاء على توقيفها في قضايا أخرى متشعّبة.
وتعود جذور القضية إلى شكاية تقدّمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح ضد الدهماني، عقب تصريحات وصفت بأنها "مسيئة" لمؤسسة السجون وظروف الاحتفاظ. وقد خضعت هذه الشكاية إلى سلسلة من الطعون والتتبعات، انتهت برفض محكمة التعقيب إحالتها مباشرة إلى الدائرة الجنائية، وإعادة الملف إلى دائرة الاتهام التي ثبتت لاحقًا قرار الإحالة استنادًا إلى مقتضيات المرسوم 54 المتعلق بجرائم المسّ بالموظفين العموميين ونشر الأخبار الكاذبة عبر الوسائط الإلكترونية.
وتواصل هذه القضية إثارة تفاعل واسع في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بين من يعتبرها "تضييقًا على حرية التعبير" وبين من يرى أنها "تجاوز للقانون والمسّ بمؤسسات الدولة".
ومع تعليق الجلسة وتأجيل الحسم، تبقى الدهماني في وضع قانوني معقّد، بينما ينتظر الرأي العام ما ستؤول إليه التطورات خلال المرحلة القادمة.