عاجل : الهيئة العامة للسجون تنفي تدهور الوضع الصحي لمساجين مضربين عن الطعام و تتبع هؤلاء قضائيا.

نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ رسمي ما راج من أنباء حول تدهور الوضع الصحي لعدد من المودعين بالسجون إثر دخولهم في إضراب عن الطعام. وأوضحت الهيئة أن المصالح الصحية التابعة لها قامت بمتابعة دقيقة لوضعيات المساجين الذين أعلنوا الإضراب، مؤكدة أنّ حالتهم الصحية عادية ولا تستدعي القلق.

وأشار البلاغ إلى أن التقارير الطبية الموثّقة من الأطر الصحية المباشرة داخل السجون، بالإضافة إلى آراء أطباء المستشفيات العمومية، لم تُسجِّل أي مؤشرات خطيرة تتعلق بوضع المضربين، كما تم التأكد من تناول بعضهم لمأكولات ومشروبات بشكل غير معلن، وهو ما ينفي صحة ادعاء الإضراب التام.

وأضافت الهيئة أنّ بعض الموقوفين تعمّدوا رفض الخضوع للفحوصات الطبية الحيوية الموجّهة إلى قياس مؤشرات حالتهم الصحية، رغم إتاحة جميع الإمكانيات لضمان الرعاية اللازمة لهم. كما تمّ تسجيل حادثة سابقة تمثّلت في إخراج أحد المعنيين إلى أحد المستشفيات العمومية، حيث بيّنت الفحوص سلامته البدنية.

وأكدت الهيئة حرصها المتواصل على احترام القانون وتطبيقه، بما يضمن حقوق جميع المودعين داخل المؤسسات السجنية على أساس المساواة ودون استثناء، مشددة على التزامها بتحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية داخل الوحدات السجنية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة شروعها في اتخاذ الإجراءات العدلية اللازمة ضد كل من يتعمّد نشر أخبار زائفة أو معطيات مغلوطة تمس المؤسسة السجنية أو تثير البلبلة في الرأي العام. كما أكدت استعدادها لتقديم كافة الوثائق الطبية الموثقة للجهات القضائية المختصة لكشف حقيقة الوضعيات المتداولة.

تختتم الهيئة بلاغها بالتأكيد على أنها تبقى منفتحة على مختلف مكوّنات المجتمع المدني والحقوقي، وأنّ أبوابها مفتوحة لكل من يرغب في الوقوف على حقيقة ظروف الإيواء والرعاية داخل السجون، في إطار ما يسمح به القانون.