قرار دون تطبيق: أين الخلل؟
أكد المحلل الاقتصادي مروان العاشوري أن الدولة التونسية كانت قد حسمت أمرها بخصوص إقرار زيادة في الأجور تماشياً مع الضغوط المعيشية المتزايدة. ومع ذلك، يلاحظ المتابعون أن هذا القرار مرّ عبر "قانون المالية" دون أن يترجم إلى أرقام فعلية في كشوفات الرواتب.
اللافت في الأمر أن هذه التحركات تمت دون المرور بمشاورات موسعة كافية مع الأطراف الاجتماعية (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف)، مما خلق فجوة بين النص القانوني والواقع التنفيذي.
معضلة "النصوص الترتيبية"
يرى خبراء القانون أن العائق الأساسي اليوم ليس "سياسياً" فحسب، بل هو عائق إداري وتقني. فحتى هذه اللحظة، لم تصدر النصوص الترتيبية المنظمة للفصول القانونية المتعلقة بالزيادات.
"بدون هذه النصوص، يظل القانون مجرد أمنيات، حيث لا تملك الإدارات المالية والمؤسسات العمومية السند القانوني لصرف المليم الواحد."
تداعيات التأخير: أزمة ثقة اقتصادية
إن تأخر تنفيذ السياسات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالقدرة الشرائية، يحمل في طياته مخاطر جسيمة:
1. على المستوى الاجتماعي: تعميق حالة الإحباط لدى الطبقة الشغيلة واتساع فجوة الثقة بين المواطن والدولة.
2. على مستوى الميزانية: الضبابية في تنفيذ الزيادات تربك حسابات المؤسسات التي لا تعرف كلفة الأعباء الاجتماعية المقبلة عليها.
3. التوازن المالي: يرى مراقبون أن هذا التأخير قد يكون "مناورة" لربح الوقت وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة المثقلة أصلاً بالديون.
الوضع المالي للمؤسسات في الميزان
لا تقتصر الأزمة على الموظف فقط، بل تمتد لتشمل الوضع المالي للمؤسسات. فكل يوم يمر دون رؤية واضحة لآجال التطبيق، يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، ويؤثر سلباً على التوازنات الكبرى في البلاد.
يبقى السؤال المطروح في ردهات القصبة وشارع محمد الخامس: هل ستصدر الحكومة النصوص الترتيبية قبل نهاية الشهر الجاري، أم أن "قطار الزيادات" سيبقى معطلاً في محطة البيروقراطية؟
Tags
إقتصاد