في خطوة قد تعيد رسم ملامح منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، اقترح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إحداث إصلاح هيكلي شامل يقوم على دمج الصناديق الاجتماعية الحالية في كيان موحد تحت مسمى “صندوق الجرايات”، وذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة بـ مجلس نواب الشعب.
دمج الصناديق: نحو تبسيط المنظومة
يقوم المقترح أساسًا على توحيد كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ضمن هيكل موحد، بهدف تقليص التعقيدات الإدارية التي تعاني منها المنظومة الحالية، وتسهيل نفاذ المواطنين إلى حقوقهم الاجتماعية.
ويرى العموري أن تعدد الصناديق وتداخل الصلاحيات ساهم في تعميق الإشكاليات المالية والإدارية، مما يستدعي مراجعة جذرية تعتمد على وحدة القرار والحوكمة.
إحداث صندوق استخلاص لتعزيز الموارد
ومن بين أبرز النقاط التي تضمنها المقترح، الدعوة إلى إنشاء “صندوق استخلاص” يتولى مهمة تحصيل المساهمات الاجتماعية بطرق أكثر نجاعة. ويهدف هذا الهيكل إلى الحد من التهرب وتحسين نسبة الاستخلاص، بما يضمن موارد مالية أكثر استقرارًا للصناديق.
أهداف الإصلاح: نجاعة وشفافية
يطمح هذا التوجه الإصلاحي إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها:
•تحسين جودة الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين
•ضمان استدامة الصناديق على المدى المتوسط والبعيد
•تعزيز الشفافية في التصرف المالي والإداري
•تسريع الإجراءات وتقليص البيروقراطية
إصلاح هيكلي شامل
ويأتي هذا المقترح في سياق البحث عن حلول عملية للأزمة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية، حيث يندرج ضمن رؤية إصلاح هيكلي أوسع تهدف إلى إعادة تنظيم المنظومة بشكل يجعلها أكثر مرونة وفعالية.
تحديات وآفاق
ورغم أهمية هذا المقترح، فإن تنزيله على أرض الواقع يظل رهين توفر الإرادة السياسية والتوافق بين مختلف الأطراف المتدخلة، إضافة إلى ضرورة إعداد خطة انتقالية مدروسة لتفادي أي اضطرابات قد تمس حقوق المنتفعين.
في المحصلة، يفتح هذا الطرح باب النقاش مجددًا حول مستقبل الحماية الاجتماعية في تونس، بين الحاجة إلى الإصلاح العاجل وضمان الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين.
Tags
أخبار