ومع تزايد التساؤلات حول "مصير الوعود" المضمنة في قانون المالية لسنة 2026، بدأت الملامح الرسمية للمواعيد المرتقبة تتضح، وسط تأكيدات من أعلى هرم السلطة بتواصل العمل على تفعيل هذه الزيادات.
تأكيدات رئاسية تقطع طريق الشائعات
جاءت تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، على هامش إحياء الذكرى 26 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة، لتعيد الثقة لمئات الآلاف من العاملين في القطاعين العام والخاص. حيث أكد رئيس الدولة أن مسألة الترفيع في الأجور بعنوان سنة 2026 هي "التزام قانوني" مدرج ضمن أحكام قانون المالية، مشدداً على أن الدولة تعمل جاهدة للاستجابة لمطالب المواطنين وتكريس حقوقهم المادية.
وفي قراءة لهذه التصريحات، اعتبر أستاذ قانون الشغل، حافظ العموري، أن تدخل رئيس الجمهورية كان ضرورياً لنفي الشائعات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، والتي زعمت إمكانية تراجع الدولة عن تفعيل الزيادات بسبب الضغوط الاقتصادية.
لماذا تأخرت الأوامر الترتيبية؟
أوضح الخبراء أن إعداد الأوامر الترتيبية الخاصة بالزيادة في الأجور يتطلب دقة تقنية عالية، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
وأشار العموري إلى أن تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة قد ألقت بظلالها على التوازنات المالية لجميع البلدان، بما في ذلك تونس، وهو ما قد يفسر "التريث" في إصدار النصوص النهائية في الرائد الرسمي لضمان استدامة التمويل.
الموعد المرتقب: هل تكون "هدية" عيد الشغل؟
تشير التوقعات الأكاديمية والقانونية إلى أن تونس قد تشهد صدور هذه الأوامر الترتيبية في غضون الأسابيع القليلة القادمة. ورجح المصدر ذاته أن يكون يوم 1 ماي القادم (عيد الشغل) هو التاريخ الرمزي والفعلي لإعلان صدور الأوامر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لتكون بمثابة رسالة إيجابية للطبقة الشغيلة في عيدها العالمي.
Tags
إقتصاد