أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس، والمتخصّصة في قضايا الفساد المالي، حكمًا يقضي بسجن الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية لمدة عامين اثنين، إضافة إلى خطايا مالية بعد إدانته في ملف يتعلق بمخالفات ديوانية ومصرفية مرتبطة بنشاط عدد من الشركات التي يشرف على إدارتها.
جلسات استماع ومرافعات قبل صدور الحكم
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من جلسات الاستماع والمرافعات القانونية، وذلك إثر إحالة النيابة العمومية للملف بحالة سراح إلى الدائرة الجناحية المختصة قصد محاكمة بن غربية في تهم تتعلق بإخلالات مالية وإدارية داخل شركات تجارية تابعة له.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنّ التهم تتعلق أساسًا بملفات ديوانية وصرف اعتبرتها الجهات القضائية مخالفة للقوانين المنظمة للنشاط التجاري والمصرفي في البلاد.
ملف منفصل عن القضية الجنائية المتعلقة بجريمة القتل
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحكم لا يرتبط بالقضية الجنائية الأخرى التي يُحتفظ بموجبها بالمهدي بن غربية في حالة إيقاف، والتي تتعلق بمقتل فتاة بجهة عين زغوان سنة 2020.
هذا الملف لا يزال قيد التحقيق لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، ولم يُحسم قضائيًا بعد.
الوضعية القانونية لبن غربية بعد الحكم الجديد
ورغم صدور الحكم بالسجن في القضية المالية، فإنّ الوضعية السجنية لبن غربية لن تتغير في المرحلة الحالية، باعتباره يخضع للإيقاف التحفّظي على ذمّة القضية الجنائية، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ القرار القضائي النهائي.
Tags
أخبار