صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأحد، على جملة من الأحكام الاستثنائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الصناديق الاجتماعية وضمان تواصل خدماتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما اعتبرته الحكومة “إصلاحًا ضروريًا” لإنقاذ منظومة الضمان الاجتماعي، التي تواجه منذ سنوات صعوبات مالية متفاقمة.
-0.5% فقط من أجور الموظفين بداية من 2026
وأقرّ البرلمان اقتطاعًا جديدًا من الأجور بنسبة 0.5%، يدخل حيّز التنفيذ بداية من سنة 2026، ويُحتسب وفق دخل الموظف. وقد حظي هذا الفصل بموافقة 95 نائبًا مقابل اعتراض 8 فقط، ما يعكس دعمًا واسعًا داخل المجلس لهذا التعديل.
وأكدت لجنة المالية أن هذه النسبة تُعتبر الأخفّ مقارنة ببقية المساهمات المعمول بها في قطاعات أخرى، معتبرة أنها لن تُشكّل عبئًا كبيرًا على الموظفين، لكنها ستكون ذات تأثير مهم في تعبئة الموارد.
-3% من مداخيل الشركات لتعزيز التمويل
كما ينصّ الإجراء الجديد على مساهمة الشركات بنسبة 3% من مداخيلها لفائدة الصناديق الاجتماعية، وذلك بهدف تقليص العجز وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل جرايات التقاعد والتغطية الصحية.
وتؤكد الحكومة أن هذا التوجه سيساهم في تقوية توازنات الصناديق ويحدّ من لجوئها المستمر إلى ميزانية الدولة.
-دعوة لسنّ قانون ينظّم المصالح الاجتماعية
وفي سياق متصل، دعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى الإسراع في إعداد مشروع قانون خاص بالمصالح الاجتماعية، مع نشر تقارير مالية دورية للمؤسسات المعنية، في خطوة قال إنها ستعزّز الشفافية وتُحسّن الحوكمة داخل القطاع.
هذه الإجراءات الجديدة تندرج ضمن خطة حكومية أشمل تهدف إلى إنقاذ منظومة الضمان الاجتماعي عبر توسيع قاعدة التمويل وضمان استدامته. وبينما يعتبرها البعض حلاً ضروريًا، يرى آخرون أنها قد تزيد الضغط على الموظفين والمؤسسات في ظرف اقتصادي دقيق.
Tags
إقتصاد