وتعود أطوار القضية إلى يوم 3 أكتوبر 2023، حين توجّهت عبير موسي إلى مقر مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية لتقديم طعن قانوني ضد جملة من المراسيم الرئاسية. وبحسب ما تم تداوله آنذاك، حاولت موسي دخول المقر رفقة عدد من أنصارها، قبل أن يتم منعها، وهو ما تطوّر لاحقًا إلى واقعة أثارت جدلًا واسعًا بعد قيامها بتوثيق الحدث وبثه مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت السلطات أنّ عملية التصوير داخل مرفق عمومي رسمي ذي طبيعة حساسة تمثل خرقًا للإجراءات المعمول بها، سواء على المستوى الأمني أو القانوني، وتم اعتماد هذا المعطى ضمن عناصر الاتهام. وخلال جلسات المحاكمة، رفضت عبير موسي الخضوع للاستنطاق، وامتنعت عن الإجابة عن أسئلة هيئة الحكم، في موقف فسّره دفاعها على أنه احتجاج على مسار القضية برمّته.
وفي رسالة وجّهتها إلى الرأي العام، وصفت موسي ما تتعرّض له بـ"الاستهداف السياسي"، معتبرة أن التهم الموجهة إليها تهدف إلى إقصائها من المشهد السياسي، خاصة في ظل مواقفها المعارضة ومساعيها السابقة للترشح إلى الانتخابات الرئاسية. كما أكدت أن ما قامت به يندرج ضمن حقها في التعبير والتوثيق، معتبرة الحكم "قاسيًا وغير متناسب" مع الأفعال المنسوبة إليها.
من جهتها، شدّدت موسي على أن تحركاتها وخطابها السياسي لم يتضمنا أي دعوة إلى العنف أو الاعتداء على مؤسسات الدولة، مؤكدة تمسكها بالنضال السلمي وبالآليات القانونية والدستورية في ممارسة العمل السياسي. كما نفت بشكل قاطع صحة التهم المتعلقة بالتحريض أو المساس بأمن الدولة.
و نشرت عبير موسي على صفختها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الرسالة التالية:
أُذكِّر السلطة بمقولة إبن خلدون "الظلم مؤذن بخراب العمران" وأقول لأصحاب القرار:
لقد أخطأتم في حقي خطأ جسيما وحمَّلتم الدولة التونسية وزر التنكيل بمرأة حرّة مؤمنة بالجمهورية المدنية وملتزمة بقوانين البلاد وتمثل ثمرة النموذج المجتمعي البورقيبي الذي آمن بحقوق النساء في المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية ولم تكن لكم رحابة الصدر لتقبل إنتقاداتي المؤيدة بالحجة والدليل وسلّطتم عليّ مظلمة غير مسبوقة لمجرد تمسكي بحقي في التعبير والمعارضة الوطنية المشروعة وحقي في الترشح للمحطات الإنتخابية في إطار تكريس مبدإ التداول السلمي على السلطة،
ووجهتم لي باطلا تهمة "الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح" في حين أن مواقفي و تحركاتي وتصريحاتي وأدبيات حزبي وأنشطته ونضالاته شاهدة على أن هذه التهمة لا تستقيم إطلاقا في حقي،
وأجهزة الحكم تعلم جيدا أنني إمرأة دولة أنبذ العنف والفوضى وأسلك طريق القانون والإقناع بالوسائل السلمية وأؤكد لكم أن هذا التجني الصارخ الذي لا يصدِّقه العاقل قد ضرب مصداقية كل الشعارات المُضمَّنة في الخطاب الرسمي،
لأن الشعب التونسي قادر على التمييز بين الحق والباطل وتكونت له قناعة راسخة بأنّ ما أتعرض له هو ظلم وإقصاء لا علاقة له بتطبيق القانون خاصة بعد مواصلة إحتجازي منذ 26 ماي 2025 في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة تخول إبقائي داخل المعتقل،
وفي النهاية تأكدوا أنني سأصبر على هذا الأذى الذي لحقني وسأواصل مواجهة ما أتعرض له من تنكيل وتعذيب وعنف سياسي ومعنوي وإقتصادي بالحكمة والتبصّر لأنني صاحبة حق والحق يعلو ولا يعلى عليه.
Tags
أخبار