وفي هذا السياق، صرّح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بصفاقس، الذي موقفه من هذه الأزمة لم يتغيّر منذ سنوات، ليؤكد أنّ الفلاح هو المتضرّر الأكبر من الفجوة المتنامية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع عند باب الضيعة. وأشار إلى أنّ الفلاح يجد نفسه اليوم يعمل بخسارة، خاصةً في ظلّ تأخر الأمطار وعدم انتظام المواسم الفلاحية.
وتتواصل الاستعدادات المتعلقة بانطلاق موسم الجني، حيث يتمّ تحديد سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون الجديد بترقيم بين 12 و13 دينارًا، وهي الأرقام الأكثر انتشارًا في أسواق صفاقس حاليًا. ويؤكد محدثنا أنّ هذه الأسعار قد تتغير وفقًا لنوعية صابة الزيت، وخصوصًا مع تواصل حالة الريع التي ينتهجها القطاع عامًا كاملًا دون العمل على تطوير الإنتاجية والتحكم في التكاليف.
ويضيف أن الارتفاع الأخير في تكاليف اليد العاملة التي بلغت أجر العامل 50 دينارًا في اليوم الواحد، بينما كانت التحضيرات السابقة تعتمد على 30 أو 35 دينارًا في اليوم، أثّر بشكل كبير على الكلفة الجملية. كما أنّ تكلفة النقل ارتفعت في بعض المناطق إلى 400 مليم للكيلوغرام الواحد، رغم أنّ السعر المتداول سابقًا لم يكن يتجاوز 140 مليم. حسب قوله: "لا يغطي أجر العامل فقط بل تُحتسب المصاريف السلبية، النقل، النقل، والوقود."
ويشير الاتحاد أنّ الفلاح ينتظر منذ أكثر من خمس سنوات حتى يصل سعر الزيت إلى مستوى الإنتاج بعد عدّة أزمات مرّت عبر التقلّبات المناخية، والتضخم المالي. اجتماع وزارة الفلاحة الأخير لم يقدّم حلًا ملموسًا في شأن الأسعار. وطالب الفلاحون عبر اجتماعات عديدة بتفعيل إجراءات استثنائية.
كما تحدث عن ضرورة تدخل الدولة لسدّ حاجيات القطاع الصغير الذي يعتمد مباشرة على صابة الزيتون كمورد رزق، لاسيما في محافظات الوسط والجنوب حيث يشكل الحليب واللحوم مصدرًا إضافيًا.
وفي ختام حديثه، دعا الفلاحون مجددًا للتدخل قبل خسارة الموسم بشكل مبكّر، محددين أهم نقاط التدخل في دعم الزيت الجديد، والحدّ من الاحتكار، بالإضافة إلى تفعيل القرارات الحكومية دون تأخير، وتقديم دعم عاجل للفلاحين لتغطية عبء الكلفة والحفاظ على استمرارية الإنتاج.
Tags
أخبار