وأوضحت الوزارتان أنّ هذا السعر سيخضع إلى تحيين دوري بصفة أسبوعية، كلّما اقتضت تطورات السوق ذلك، في إطار متابعة دقيقة لحركية العرض والطلب وضمان شفافية المعاملات داخل منظومة زيت الزيتون.
حماية صغار الفلاحين وضمان توازن السوق
وأكد البلاغ أنّ هذا القرار يندرج ضمن حرص الدولة على إنجاح موسم جني وتحويل الزيتون 2025–2026، وحماية منظومة الإنتاج الوطنية، مع ضمان توازنها بما يراعي مصالح جميع المتدخلين، وخاصة صغار الفلاحين الذين يواجهون تحديات ارتفاع كلفة الإنتاج وتقلبات الأسعار.
ويهدف اعتماد السعر المرجعي إلى الحد من الممارسات الاحتكارية والمضاربات، وتنظيم عمليات البيع والشراء داخل المعاصر، بما يضمن سعراً عادلاً للمنتج ويعزز استقرار السوق خلال ذروة الموسم.
خطوة لدعم قطاع استراتيجي
ويُعدّ قطاع زيت الزيتون من القطاعات الاستراتيجية في تونس، سواء من حيث مساهمته في الاقتصاد الوطني أو في الصادرات، إذ تحتل البلاد مراتب متقدمة عالميًا في إنتاج وتصدير زيت الزيتون.
ويرى مهنيون في القطاع أنّ اعتماد سعر مرجعي متحرك من شأنه أن يعزز ثقة الفلاحين ويشجعهم على مواصلة الإنتاج، خاصة في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة، على أن يبقى نجاح هذا الإجراء مرتبطًا بحسن التطبيق والمتابعة الميدانية.
متابعة أسبوعية للأسعار
وأكدت الوزارتان التزامهما بمواصلة المتابعة الدورية للأسعار واتخاذ الإجراءات الضرورية كلما دعت الحاجة، بما يضمن استقرار المنظومة وحماية القدرة الشرائية للفلاحين وتحقيق توازن عادل بين مختلف حلقات الإنتاج والتسويق.
Tags
أخبار