وأكدت مصادر مطلعة أن الساعات الأخيرة شهدت غيابات لافتة لعدد من النقابيين عن مقار عملهم داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، بالتوازي مع تسجيل حالات اختفاء مفاجئ لبعض القيادات النقابية، حيث اختار بعضهم التواري عن الأنظار والبقاء داخل منازلهم، ما أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات هذه التحركات وتداعياتها.
وبحسب نفس المصادر، فإن حالة القلق داخل الهياكل النقابية تعود إلى تصاعد مطالب المحاسبة، خاصة مع تنامي الأصوات الداعية إلى فتح ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري يُشتبه في تورط عدد من النقابيين فيها، سواء على المستوى الجهوي أو المركزي.
وتزامن ذلك مع حديث متزايد عن إمكانية غلق عدد من مقرات النقابات داخل بعض المؤسسات العمومية، في ظل الجدل القائم حول شرعية بعض الهياكل النقابية ومستقبلها القانوني والتنظيمي، وهو ما ينذر بمرحلة دقيقة قد تعيد رسم المشهد النقابي في البلاد.
كما أفادت ذات المصادر أن بعض النقابيين الذين تلاحقهم شبهات فساد يدرسون، وفق ما يُتداول، إمكانية مغادرة البلاد خلال الفترة المقبلة، تحسبًا لأي تتبعات قضائية محتملة، خاصة مع تنامي الضغط الشعبي والإعلامي الداعي إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.
وفي انتظار صدور مواقف رسمية توضّح حقيقة هذه التطورات، تبقى الساحة النقابية التونسية على وقع الغموض والترقب، وسط تساؤلات حارقة حول مستقبل الاتحاد، ومصير عدد من القيادات، وحدود المحاسبة في مرحلة توصف بالحساسة في تاريخ العمل النقابي بالبلاد.