ووفق ما أفادت به مصادر قضائية، فإنّ القرار يأتي بعد استكمال الأبحاث الأولية والاطلاع على ملف القضية، ليتم لاحقًا إحالة المتهمين على أنظار الدائرة المختصة لمواصلة النظر في التهم المنسوبة إليهم طبقًا لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ولم تصدر إلى حدّ الآن تفاصيل رسمية دقيقة حول طبيعة الأفعال المنسوبة للمتهمين أو التكييف القانوني الدقيق للقضية، في انتظار ما ستكشفه جلسة المحاكمة المرتقبة منتصف شهر فيفري المقبل.
ويُذكر أن هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، نظرًا لثقل الأسماء المعنية بها، خاصة وأن يوسف الشاهد سبق أن شغل منصب رئيس الحكومة خلال فترة حساسة من تاريخ البلاد، فيما يُعدّ مهدي بن غربية من أبرز رجال الأعمال الذين شغلوا مناصب سياسية في السنوات الماضية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة القادمة تطورات هامة قد تُسلّط الضوء على ملابسات الملف وخلفياته، في ظل متابعة واسعة من الرأي العام الوطني.
Tags
أخبار