أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بإجراءات استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، في خطوة تهدف إلى تحسين وضعية البطالة في القطاع العام والوظيفة العمومية.
أحكام القانون الجديد
يتضمن القانون في فصله الأول معالجة وضعية خريجي التعليم العالي الذين يواجهون بطالة طويلة الأمد، من خلال الانتداب الاستثنائي في المؤسسات الحكومية والوظيفة العمومية. ويهدف هذا التشريع إلى تمكين هذه الفئة من الحصول على فرص عمل داخل القطاع العام، وهو ما من شأنه تقليص معدلات البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية للبلاد.
إشراف وزارة التشغيل
كما ينص القانون على أن يكون ملف الانتداب الاستثنائي تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، التي ستكون مسؤولة عن تنظيم وتنسيق هذه العملية بما يضمن مساواة الفرص وضمان شفافية الانتدابات.
دعم لخريجي الجامعات
هذا الإجراء يعد خطوة هامة في دعم خريجي الجامعات الذين واجهوا صعوبة في العثور على فرص عمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها تونس. كما يُعتبر إجراءًا طارئًا لتوفير حلول عاجلة للحد من البطالة، التي تمثل أحد أكبر التحديات الاجتماعية في البلاد.
Tags
أخبار