أقرّ قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، في خطوة ترمي إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وتشجيع المبادرة الخاصة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي أفكار المشاريع.
ونصّ الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2026، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 12 ديسمبر 2025، على إحداث خط تمويل بقيمة 23 مليون دينار يتم تمويله من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، ويُخصّص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات.
تمويل ميسّر لتعزيز التمويل الذاتي
ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تعيق انطلاق المشاريع أو توسّعها، من خلال تمكين باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى من تمويل ذاتي ميسّر، في ظل الصعوبات التي يشهدها النفاذ إلى القروض البنكية التقليدية بسبب نسب الفائدة المرتفعة وشروط الضمان الصارمة.
ويمثّل هذا الخط التمويلي آلية دعم مباشرة تساعد على دفع الاستثمار الصغير، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة.
فترة انتفاع محددة بسنة 2026
وبحسب ما ورد في القانون، يمتد العمل بهذا الخط التمويلي من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026، بما يوفّر إطارًا زمنيًا واضحًا للراغبين في الانتفاع بالقروض، ويُمكّن الهياكل المعنية من برمجة عمليات الإسناد والمتابعة.
البنك التونسي للتضامن يتولى التصرف
وأوكل المشرّع مهمة التصرف في هذا الخط التمويلي إلى البنك التونسي للتضامن، وذلك في إطار اتفاقية تُبرم بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية، تتولى تحديد شروط وإجراءات الانتفاع، ومعايير إسناد القروض، وآليات المتابعة والتقييم.
ويُنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن التفاصيل التطبيقية لهذا البرنامج، بما في ذلك الفئات المستهدفة، سقف القروض، وآجال السداد، وهو ما يترقبه آلاف باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى الباحثين عن حلول تمويلية بديلة ومستدامة.
Tags
أخبار