واصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث نظر أمس في 62 فصلاً وصادق على أغلبها، في حين تم إسقاط الفصلين 60 و62، وفق بيان رسمي نشره المجلس على صفحته بالفايسبوك.
مصادقة على فصول وإسقاط أخرى
ووفق المعطيات المقدمة، فقد تمت المصادقة على الفصول 15 و18 و31 و45 في صيغتها الأصلية، وذلك بعد سقوط مقترحات التعديل المقدمة بشأنها. كما صادق المجلس على الفصل 26 في صيغة معدّلة بعد قبول تعديل وارد بخصوصه.
الجلسة أشرف عليها رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، بحضور نائبيه زكية المعروفي ويوسف البرقاوي، إلى جانب وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها.
ومن المنتظر أن يواصل المجلس أشغاله اليوم السبت بداية من الساعة الواحدة ظهراً لاستكمال بقية فصول مشروع القانون.
تفاصيل حول النسخة النهائية لمشروع القانون
وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان أن النسخة النهائية لمشروع قانون المالية المصادق عليها تضمّ 110 فصول. وأوضح أن النسخة الأولية التي أحيلت إلى اللجنة كانت تتضمن 57 فصلاً فقط، قبل أن يصادق النواب على 53 فصلاً إضافياً من مجموع 151 مقترح تعديل.
وأضاف شوشان، خلال مداخلة في برنامج هنا تونس على إذاعة ديوان أف أم، أن مجلس الجهات والأقاليم سينظر بدوره في النسخة النهائية، وله صلاحية تعديل بعض الفصول أو إضافة أخرى جديدة.
الخطوات الدستورية القادمة
وبيّن شوشان أن إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإمضائه تتطلب مصادقة مجلس الجهات والأقاليم على نفس النسخة التي أقرها مجلس نواب الشعب. أما في حال حدوث تعديلات أو إسقاط فصول، فسيتم اللجوء إلى لجنة متناصفة تضم خمسة نواب من كل غرفة للفصل في النقاط الخلافية.
وفي حال لم تصل اللجنة إلى توافق، تُحال النسخة التي اعتمدها مجلس النواب مباشرة إلى رئيس الجمهورية لختمها.
الآجال الزمنية للمصادقة
ورجّح شوشان أن يُنهي مجلس الجهات والأقاليم مناقشة مشروع القانون خلال ثلاثة أيام، بما يسمح بالمصادقة عليه قبل الموعد الدستوري المحدد بـ10 ديسمبر الجاري. وبعد ذلك سيُحال القانون إلى رئيس الجمهورية لنشره بالرائد الرسمي.
Tags
أخبار