أعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب عام يوم 21 جانفي 2026 يشمل القطاع العام والوظيفة العمومية، وهو ما يعني عمليًا تعليق الدروس في كل المدارس والمعاهد والجامعات العمومية خلال هذا اليوم.
قرار جاء بعد مشاورات داخلية
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات داخل الاتحاد، كان آخرها اجتماع الهيئة الإدارية الذي ثبّت المقترحات الصادرة عن المجلس الوطني. ووفق ما أكده الاتحاد، فإن خطوة الإضراب تأتي في إطار الدفاع عن مطالب منظوريه في مختلف القطاعات.
اتحاد الشغل: منفتحون على الحوار
الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي شدّد في تصريحاته الأخيرة على أن المنظمة الشغيلة تبقى منفتحة على الحوار مع الحكومة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسّك الاتحاد بـ“الدفاع عن حقوق العاملين” في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وأضاف الطبوبي أن قرار الإضراب يبقى قابلًا للمراجعة في حال تسجيل تقدّم فعلي في مسار التفاوض، ما يعني أن إمكانية إلغاء الإضراب ما زالت قائمة إذا تمّ التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدّد.
تأثير مباشر على المؤسسات التربوية
وبمقتضى هذا الإضراب العام، سيتمّ تعليق كل الأنشطة التربوية يوم 21 جانفي في المؤسسات العمومية، سواء في التعليم الأساسي أو الثانوي أو الجامعي. وينتظر أن تُصدر وزارات التربية والتعليم العالي بلاغات توضيحية لاحقاً حول ترتيبات العودة إلى الدروس بعد الإضراب.
في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات
ومع اقتراب الموعد، تبقى الأنظار موجّهة نحو تقدّم المشاورات بين الحكومة والاتحاد، خصوصًا أن هذا الإضراب قد يشمل قطاعات حيوية أخرى، وهو ما يجعل الساعات القادمة حاسمة في تحديد مصير التحركات القادمة.
Tags
أخبار