وينص الفصل 55 من القانون على منح امتياز جبائي لمرة واحدة فقط لكل عائلة تونسية مقيمة، عند توريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية، شريطة احترام مجموعة من المعايير التقنية والمالية.
نسب الأداءات والاعفاءات
حدّد القانون المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للسيارات الموردة والمزودة بمحركات حرارية على النحو التالي:
•10 بالمائة بالنسبة لمحركات الديزل التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1900 سم³.
•10 بالمائة بالنسبة لمحركات البنزين التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1600 سم³.
كما تم ضبط الأداء على القيمة المضافة في حدود 7 بالمائة.
في المقابل، أعفى القانون كليًا السيارات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى السيارات المصنعة والمركّبة محليًا، من المعلوم على الاستهلاك، في توجه واضح نحو تشجيع الطاقات النظيفة والصناعة الوطنية.
شروط الانتفاع بالامتياز
واشترط الفصل جملة من الضوابط، من أبرزها:
ألاّ يتجاوز سنّ السيارة ثماني سنوات عند الاقتناء.
ألاّ يكون المنتفع مالكًا لسيارة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات.
ألاّ يتجاوز الدخل الصافي للفرد 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، و14 ضعفًا بالنسبة للزوجين.
الالتزام بعدم التفويت في السيارة لمدة خمس سنوات، مع تضمين هذا الشرط بالبطاقة الرمادية.
عدم الجمع بين امتيازين جبائيين في ما يتعلّق باقتناء السيارات.
كما نص القانون على أن لا تقل نسبة السيارات المنتفعة بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يُرخّص في توريدها سنويًا.
آليات التمويل والتنفيذ
اعتمد الفصل آليات تمويل متنوعة، من بينها الهبة من التونسيين بالخارج، وصرف المنحة السياحية، والترخيص بشراء العملة للغرض.
وأسند القانون إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة والبنك المركزي التونسي، إلى جانب بقية الهياكل المعنية، مهمة تنفيذ أحكام هذا الفصل في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من دخوله حيّز النفاذ.
كما تُدرس مطالب الانتفاع بالامتياز ويُردّ عليها كتابيًا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الملف كاملًا، على أن تُضبط طرق التنفيذ بقرار مشترك بين وزيري المالية والتجارة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي السلطات إلى تحسين ظروف العيش، ودعم القدرة الشرائية للعائلات، وتنظيم سوق السيارات، في انتظار تفعيل هذه الامتيازات عمليًا خلال الأشهر القادمة.
Tags
أخبار